إعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله «ان أحداث خلدة هي نتيجة السلاح المتفلت الموجود بين أيدي الناس»، مشيرا الى «اننا دعونا أكثر من مرة، إلى سحب هذا السلاح وترسيخ وتثبيت سلطة الدولة وأجهزتها الأمنية على الأراضي اللبنانية كافة»، ورأى «انه بسبب الأوضاع الاستثنائية التي ما زلنا نعيشها، جعلت قسما من هذا السلاح لفرض الهيبة والسيطرة والوجود، وبأسماء متعددة، ولكن بالنتيجة هذا السلاح يؤدي إلى توتير الأجواء الداخلية وزعزعة الاستقرار الأمني ووقوع الضحايا».
وقال عبدالله في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية، تعليقا على الوضع الحكومي: «للأسف تعودنا خلال هذا العهد خلق أعراف جديدة مناهضة للدستور، وهي دليل آخر على ان الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية وحل السلام في لبنان، وبدأ من خلاله لبنان استعادة أنفاسه لا يعجب البعض، وكأنهم يريدون العودة إلى ما قبل الطائف، من خلال تكريس هذه الأعراف، اجتماعات دائمة للمجلس الأعلى للدفاع، واخيرا البدعة التي شاهدناها أكثر من مرة، وهي المشاورات قبل الاستشارات، وهي مخالفة دستورية واضحة وتنم عن محاولة لمصادرة قرار المجلس النيابي، مع العلم أن السلطة التي تقوم بالمشاورات، تملك الأكثرية النيابية، فلماذا هذا الخوف بإعطاء الحق الطبيعي الدستوري لنواب الأمة باختيار وتسمية رئيس لمجلس الوزراء، وفي جميع الأحوال شاهدنا انتاجهم المرة السابقة في الحكومة الأخيرة وفشلوا فشلا ذريعا وأعتقد انهم يكررون التجربة ذاتها».
وأضاف: «لا نرى افقا في المدى المنظور بسبب بقاء الساحة اللبنانية ساحة صراع الآخرين، ورهينة العلاقات الايرانية - الأميركية المتوقفة بانتظار الانتخابات الاميركية الرئاسية، اذن اخذوا البلد رهينة للمفاوضات المستقبلية الى ما بعد الانتخابات بانتظار من سيكون رئيس جمهورية أميركا وما هو مستقبل العلاقات الايرانية ـ الاميركية. للأسف نحن أمام مشهد سياسي مستجد، وكما جرت العادة نحن في موقع المتفرج والمتلقي، ننتظر إشارات الخارج للتسويات، وهذه التسويات لم تنضج بعد، لقد حاولت فرنسا عبر ماكرون إيجاد خرق معين في هذا الجدار، ولكنني لا اعتقد انه سيكتب له النجاح بسبب تعنت الفريقين المتصارعين إقليميا اي الأميركي والإيراني وابقاء لبنان في عزلة تامة عن كل التسويات والمساعدات والقروض، وهذا سندفع ثمنه غاليا من اقتصادنا واحتياطنا المالي ومن مستوى معيشتنا، وربما ايضا الانعكاسات الأمنية، فالحالة الاجتماعية ستكون متفلتة بسبب هذا الانهيار الكامل».
