عقدت الهيئة التأسيسية للجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية اجتماعا، تباحثت فيه بآخر التطورات على صعيد معاناة الطلاب في البلدان الأجنبية، لا سيما بعد إجراءات اتخذتها بعض الجامعات في عدد من الدول أدت الى فصل عدد من الطلاب اللبنانيين ورفضها استقبالهم في حال عدم تسديد الأقساط الجامعية وتهديد عدد آخر من الجامعات في دول مختلفة بايقاف الطلاب اللبنانيين عن الدراسة الى حين تسديد الاقساط المتوجبة.

وقالت في بيان إثر الاجتماع: "يهم الهيئة التأسيسية للجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية أن توضح للرأي العام اللبناني الأمور التالية:
- منذ شباط 2020 ومنذ انطلاق تحركاتها، لم تلق الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية أي تجاوب جدي مع أي من الطروحات والحلول والمطالب التي طرحتها وتدارسها أولياء الطلاب بشكل معمق واعتبروها حلا لمشكلاتهم ومظلمات أبنائهم الطلاب. فكان مصير مشروع قانون الدولار الطلابي 1515 ليرة لبنانية الذي يعطي الحق للطلاب من أبناء الموظفين وذوي الدخل المحدود بمتابعة تحصيلهم العلمي والذي تفاوض حوله بعض اعضاء الهيئة التأسيسية وعملوا عليه طويلا مع عدد من النواب، هو نفسه مصير مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي يستثني الطلاب الميسورين من تجميد حسابات ذويهم في المصارف عند إبراز المستندات التي تثبت ان التحويلات هي لتأمين أقساط ومصاريف هؤلاء الطلاب، فكانت أدراج المجلس هي المكان الذي انتهى إليه هذان المشروعان.

- بعد كل تحرك تصعيدي كانت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب تنظمه ومنذ سبعة أشهر كان حاكم المصرف المركزي السيد رياض سلامة "ينفس" الاجواء بتعميم يضاف الى التعاميم التي سبقته فلا يوازيه مصداقية إلا الكلام المعروف للسيد سلامة عن الوضع الصحي لليرة اللبنانية واللحاف الذهبي الذي يتميز فيه اللبناني عن غيره من مواطني الدول الأخرى. ومع كل تحرك للجمعية كانت المصارف تقوم بحملة إعلامية تضليلية تحاول فيها إقناع الرأي العام اللبناني انها تقوم بالتحويلات المصرفية الى الطلاب.

- منذ أيام، وبعد اعتصام نفذته جمعية أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية أمام مصرف لبنان، أصدر السيد سلامة تعميما جديدا حصر فيه التحويلات للطلاب الذين يمتلك ذووهم حسابات بالدولار الاميركي محددا سقف التحويل بـ10 آلاف دولار، فأجهز على طموحات الطلاب اللبنانيين من مختلف فئات الشعب اللبناني. فلم يأت على ذكر الدولار الطلابي وأعطى للمصارف حق تحديد السقوف للطلاب تماما كما حصل بعد التعميم الذي سلم رقاب الطلاب وذويهم الى الصرافين.
منذ بدايات العام الحالي والجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية (لجنة أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج سابقا) تلفت للمرة الألف المسؤولين الى ضرورة التعاطي الجدي مع هذا الأمر الخطير وعدم محاولة التلاعب بمصير آلاف الطلاب من خلال ترامي المسؤوليات بين من كان من المفترض التعاون بينهم للمساهمة بحل قضية بهذا الحجم المأسوي بنتائجها".

أضافت: "إن الجمعية، وبعد عشرات الطلات الاعلامية وعدد كبير من الاعتصامات واللقاءات المتلفزة وعدد من التعاميم التي أصدرها حاكم المصرف المركزي ومشروعي قانون باتت نهايتهم في أدراج المجلس النيابي تحمل كل من يستطيع حلا ولم يفعل من قوى سياسية وتكتلات نيابية وعدت ولم تنفذ ومصارف تآمرت على اللبنانيين ولقمة عيشهم وصادرت أموالهم بغير وجه حق وساهمت من خلال "هندساتها" بتدمير الاقتصاد اللبناني المسؤولية المعنوية والمادية والأخلاقية عن مصير آلاف الطلاب اللبنانيين، وتدعو نقابات المهن الحرة ونقابات العمال والمستخدمين وقوى الجتمع المدني، الى الوقوف الى جانب الطلاب اللبنانيين في مواجهة من أعطى الحق لنفسه بتشريدهم وتحطيم مستقبلهم والقضاء المعنوي والمادي عليهم وعلى عائلاتهم".

وختمت: "إن جمعية أولياء الطلاب اللبنانيين في الجامعات الأجنبية تدعو الطلاب وأهلهم وكل من يتفاعل مع هذه القضية الانسانية المحقة في المجتمع اللبناني الى وقفة احتجاجية امام مجلس النواب اللبناني نهار الإثنين الواقع فيه 31 آب 2020 الساعة 11 صباحا عنوانه: "فضحا لتضليل المصارف ومطالبة بجلسة استثنائية فورية لمجلس النواب إقرارا لمشروع الدولار الطلابي وتحرير التحويلات المصرفية للطلاب".