يقف لبنان على قاب قوسين أو أدنى من تحقيق كل التوقعات الدولية بشأن المسار الانحداري لأزمته الاقتصادية. تقرير "بنك أوف أميركا" الأخير الذي رجح أن يلامس الدولار عتبة الـ 46500 ليرة نهاية هذا العام، واشارة "التلغراف" البريطانية إلى ان "اللبنانيين سيموتون في غضون أشهر من الجوع"، لم يكونا من نسج الخيال. وبدلاً من العمل لتلافي الأسوأ ترى مصادر اقتصادية أنّ "سياسة اللاإصلاح واللامبالاة، استمرت في استنزاف ما تبقى من احتياطي من العملات الاجنبية في مصرف لبنان. حتى رفع الأخير العشرة وأعلن بالفم الملآن أنّ أسابيع قليلة تفصل عن وصول الاحتياطي إلى الخط الاحمر الذي يستحيل المس به. وعليه فإن الدعم سيتوقف".

منذ حوالى السنة استطاع مصرف لبنان أن يؤمن الدولار بنسبة 85 في المئة لاستيراد ثلاث سلع رئيسية، هي الدواء والنفط والقمح. و50 في المئة لاستيراد الادوات الطبية. وبغض النظر عن ان "المركزي تصرف مرة جديدة بالودائع مراهناً على نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبدء الاصلاحات، إلا أن شيئاً لم يحدث والاحتياطي انخفض من ما يقارب الـ 31 مليار دولار إلى 17.5 ملياراً، تُمثل الاحتياطي الالزامي. وبمعزل عن صوابية او خطأ إجراءات مصرف لبنان، فان رفع الدعم يعني أمراً واحداً: اضطرار كل التجار للجوء إلى السوق السوداء لتأمين الدولار، وهو ما لن يؤدي فقط إلى زيادة أسعار السلع والخدمات بنسبة متوازية مع ارتفاع سعر الدولار، إنما سيدخل البلد في دوامة لا تنتهي من انهيار سعر الليرة اللبنانية والتضخم. بحيث قد تصبح توقعات "بنك أوف أميركا" متفائلة أمام ما يمكن أن يحصل على أرض الواقع جراء الانفجار الاجتماعي الكبير.

الامور لن تقف عند هذا الحد بل ان المودعين الموعودين بحسب "الحاكم" باسترجاع أموالهم بعد مدة زمنية لن يحصلوا بحسب المصادر "على دولار واحد". ذلك ان الهيركات سيكون حينها 100 في المئة. وللتبسيط فإنه في أحسن الأحوال، وفي حال تصفية النظام المصرفي ككل "لن يكون هناك سوى 17.5 مليار دولار ستقسم على مجموع الودائع البالغة 149 مليارا، وعليه فإن المودعين لن يحصلوا بالدولار إلا على "السنتات"، والمبلغ الباقي سيتقاضونه بـ"اللولار" أو الليرة، وهو ما يعني طباعة المزيد من العملة وزيادة طين التضخم بلة".