توقّع عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب أكرم شهيب أن تطول مدّة إقامة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسّان دياب في السراي الحكومي، في حال ظلّت مشاورات التكليف والتأليف تسير وفق النمط القائم اليوم واستمرّت الشروط المتبادلة، ما سينعكس حتماً تراجعاً في وتيرة الإهتمام الدولي بلبنان.

وقال شهيب لـ"نداء الوطن": "إنّ المشكلة الأساسية المطروحة اليوم هي في إطلاق العنان لخلق أعراف جديدة في البلد خِلافاً لما ينصّ عليه اتفاق الطائف، ما يترك مفاعيل سلبية جداً على الحياة السياسية وعلى الوضع العام في البلد. فبعد استقالة الحكومة، يجب إجراء استشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس حكومة جديد كما ينصّ الدستور، لكنّهم اليوم يأخذوننا الى أعراف جديدة، فيجتمع شخصان او ثلاثة اشخاص للاتفاق على اسم الرئيس المكلف، وعندما يتفقون، يشاورونه في ما اذا كان يقبل بالأسماء المطروحة للتوزير، وإذا رفض، يبحثون عن شخصية أخرى، وهذا عرف جديد قد يدمّر مؤسّسات البلد في المستقبل".

وأضاف شهيب: "صحيح أن ّخيار رئيس مجلس النواب نبيه بري هو الرئيس سعد الحريري، وقد عمل عليه بصدق، ومعروف أنه يلعب دور "الإطفأجي" على مساحة البلد، ويحرص دوماً على عدم الإنجرار الى العنف والفوضى، وصحيح انه كان هناك استعجال في البداية، في ظلّ المبادرة الفرنسية وعودة الرئيس ايمانويل ماكرون، لكن الضغط الفرنسي سيخفّ بالتأكيد وسيتراجع معه الإهتمام الاوروبي والخارجي بلبنان، اذا ظلت معالجة الملف الحكومي تسير وفق النمط القائم. فوِفق ما نسمعه ونراه، يبدو أن هناك طرفين لن يتراجعا: الرئيس الحريري المطروح اسمه من قبل الثنائي الشيعي والذي لديه شروط محدّدة ولا اعتقد انه يستطيع ان يتراجع عنها، ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الذي لديه ايضاً شروط ومدعوم من رئيس الجمهورية و"حزب الله" ولن يتراجع ابداً، ما يعني انّ مدة إقامة الرئيس حسان دياب في السراي الحكومي ستكون طويلة، وانّ عذابات اللبنانيين ستكون أطول، خصوصاً وان الوقت بعد كارثة تفجير مرفأ بيروت يسرق من وهج الاهتمام الخارجي بالتسوية والحل في لبنان". وإذ لاحظ أن "بعض الطباخين يبحثون عن مصالحهم اليوم، وكأنّ ما من ثورة حصلت في 17 تشرين ولا زلزال حدث في 4 آب"، توقّف عند الكلام الخطير عن وضع اقتصادي ومالي أشد صعوبة في الاشهر الثلاثة المقبلة، نتيجة عدم قدرة مصرف لبنان المركزي على تغطية الوقود والقمح والدواء في ظل تناقص احتياطيات العملات الأجنبية". وسجّل شهيب "تناغماً بين مواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ومواقف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ومطالب اللبنانيين وقوى سياسية بحكومة منتجة مؤثرة وفاعلة، تُلاقي البعد العربي والدولي لانقاذ ما تبقى من لبنان"، لكنّه رأى أنّ "من في السلطة غائبون عن السمع، وانعدمت الرؤية عندهم".

وعن بيانات "التيار الوطني الحر" بأن رئيسه لن يكون عائقاً أمام تأليف الحكومة وبأنه لم يطرح اي اسم لرئاسة الحكومة اطلاقاً، قال شهيب: "الكلام شيء والشروط شيء آخر، فما يقولون كلام شعبوي، لكنّهم في الحقيقة يبحثون عن مصالحهم في السلطة والادارات والوزارات. فحتّى لو تم التوافق على هوية الرئيس المكلف فـ"الخبيصة" ستكون بعدها على توزيع الحقائب إذ يبدو أن القوى المُمسكة بقرار الدولة لن تتنازل عن مواقع تعتبرها مكاسب لها، وتغطّي ارتكاباتها".