صدر عن جمعية الخريجين التقدميين البيان الآتي:
إن ما جرى في نقابة أطباء لبنان في بيروت خلال الأيام الأخيرة ليس إلا التطور الطبيعي للأمور ولمسيرة إدارية شابتها الشوائب منذ سنوات عدة لكنها تفاقمت في السنوات الثلاث المنصرمة.
فالإصرار على تغطية المسؤولين عن المخالفات الإدارية والمالية في العهد السابق والدفاع المستميت عن موظفة استحدث لها منصب "مدير عام إداري" بشكل مخالف للأصول والتعاقد بالتراضي لمدة سنتين مع شركة محاسبة من خارج ملاك النقابة والمغالطات المحاسبية التي رافقتها والتي أدت الى عدم الحصول على مصادقة الجمعية العمومية وعلى براءة الذمة والتغييب الممنهج لدور مجلس النقابة من خلال مصادرة دوره وحصر القرارات في مكتب المجلس وحجبها عنه كما والتمادي في المصاريف بدون وضع سقوف لها بالتزامن مع إطلاق يد "الإدارة الإدارية " والتوجيه المبرمج لنتائج التدقيق الخارجي عن عامي 2015 و 2016 واللجوء الى إنذار الموظفين بقصد إرهابهم والضغط عليهم وتحجيم من يلزمه الأمر والدعاوى القضائية المتتالية بحق النقيب وأحد أعضاء لجنة التحقيقات والإحالات "بالجملة " لزملاء بتهمة المطالبة بتحسينات في تقديمات التقاعد والضمان الصحي.
وآخر الغيث ما حصل مؤخراً من دعوة النقيب لجلسة استثنائية للمجلس للنظر "بالهجمة غير المبررة وغير المقبولة من القضاء "والتي ألغاها قبل 20 دقيقة من موعد انعقادها لعدم توفر الأصوات الكافية للغاية المنشودة ثم إعادة الدعوة إليها ليوم أمس مع إضافة بندين آخرين على جدول الأعمال ليفاجئ الحاضرين بتواجد عناصر قوى الأمن الداخلي داخل قاعة المجلس حيث عمد النقيب الى تمرير البندين المذكورين وسط ضجيج الأطباء المعترضين دون إتاحة الفرصة لأحد بالإدلاء برأيه.
إن قطاع الأطباء وأمام هذه السابقة الخطيرة التي لم يشهد مثيل لها يهيب بحضرة النقيب اتخاذ القرارات الجريئة بإلغاء المنصب الإداري المستحدث وإقالة من يشغله، وإلغاء القرارات التعسفية بالإحالات التأديبية، وإعادة سلطة ودور المجلس المنتخب ليتمكن من تأمين المطالب المحقة للأطباء.
مع الأخذ بالاعتبار وقوفنا إلى جانب الأطباء بالاستفادة من معاش تقاعدي لائق ولكن أي زيادة يجب أن تترافق بدراسة إكتوارية تفصيلية تتعلق بالصندوق التقاعدي وبموافقة مسبقة من إدارته ومصادقة الجمعية العمومية العادية.
كما وندعو وزارة الصحة كونها وزارة الوصاية الى اتخاذ تدابير حاسمة بهذا الموضوع لإنقاذ ما تبقى من هيكل النقابة المتصدع.
