أكد المحامي في الاستئناف في مكتب الوزير السابق بطرس حرب، ماريو أبي خليل، المكلف متابقة قضية أبي فرج  انه  "لا مبرر لاطالة قضية الشهيد علاء أبي فرج ، ويجب أن يصدر القرار الظني في ايام، خصوصاً في ظلّ الأحداث التي استجدت هذا الأسبوع، اي بعد اطلاق النار على شقيقه نزار".

وفنّد أبي خليل لـ"النهار" المراحل القضائية التي مرّت بها القضية حتى الساعة: "أوكل الينا الحزب التقدمي الإشتراكي ، بواسطة رئيسه وليد جنبلاط رفع دعوى ضدّ من تسببوا بمقتل أبي فرج ومن شاركوا في الاعتداء على مركز الحزب. تقدّمنا بدعوى لدى قاضي التحقيق نقولا منصور، وختم التحقيق في الملف مع مطالعة النيابة العامة، ونحن في انتظار القرار الظني الذي سيصدره منصور".

ولفت الى أن "المطالعة لا تزال سرية الى حين صدور القرار الظني، لكن المعلومات المتداولة تفيد أنها صادرة ضدّ أمين السوقي و3 أو 4 أشخاص مشاركين في الجريمة، ومطلوب اتخاذ العقوبة القصوى في حقّهم (الاعدام). لا تزال القضية لدى المدّعي العام وقاضي التحقيق، ثم تحال على الهيئة الاتهامية". ورأى أن "البطء في القضية يجعلها تتراكم، اذ ان قتيلاً ثانياً كان سيقضي في الايام المنصرمة". وعن افادة ارسلان، قال إنه "أعطى افادة لدى قاضي التحقيق دامت قرابة 6 الى 7 ساعات، لا يعرف تأثيرها حتى الساعة. وقد تكون أخرت صدور القرار الظني، لكن مطالعة المدعي العام كانت قد صدرت. كما أن التحقيق في القضية ختم قبل أكثر من شهر".

وعن المهلة المتوقع صدور القرار الظني خلالها قال أبي خليل: "لا مهلة زمنية، وعند مراجعة القضية يقولون انه سيصدر قريباً". وأكد أن "أجواء الرئيس منصور تشير الى انه يريد الانتهاء من الملف، وهي لا تشير الى تأجيل اضافي، بل انه يسعى الى اصدار قراره". وجزم بأن "ثمة جريمة حصلت والأدلة والتقارير سرية من مخابرات الجيش وفرع المعلومات في حوزة قاضي التحقيق، ومعروف فيها من ارتكب الجريمة وتفاصيل عن تهريبه الى سوريا. وهي معلومات دقيقة، نتيجة استجوابات الموقوفين الذي أعطوا افاداتهم وخاضوا في تفاصيل دقيقة". وبذلك، فإن "الملف سالك والجريمة ثابتة مهما جرّبوا ذر الرماد في العيون. فالاثباتات واضحة وستظهر جلية في القرار الظني ساعة صدوره". 

وخلص أبي خليل الى أن "دور الذين أدلوا بافاداتهم ثانوي، وتمت تخليتهم، أما المتهمون الرئيسيون فلم يقبض عليهم، ويرجّح أن يكون عددهم بين 3 و4 اضطلعوا بدور أساسي في الجريمة".

من جهته، قال وكيل داخلية الشويفات في الحزب التقدمي مروان أبي فرج لـ"النهار" إن "التواصل مقتصر على المشايخ، لكن لا اقتناع من الطرف الآخر بضرورة المساعدة والتقريب خطوة. فأداؤهم ليس مشجعاً". 

وشدد على أن "التقدمي لن يقع في فخ الفتنة، ولن ينزل الى الشارع ويفتعل المشاكل. لا نزال نحتكم الى القضاء، وهذا ما يثير انزعاج الطرف الآخر". ويرى أن "المقصود من الحادثة الأخيرة قتل نزار، وهناك رسائل توجّه هدفها الضغط لاسقاط الدعوة. لكن الضغوط ستزيدنا قوة وصلابة". 

وتساءل: "لماذا الشويفات متروكة؟ لم تحصل أي عمليات دهم أو مذكرات توقيف، وكأن شيئاً لم يكن".