صعّد البطريرك الماروني بشارة الراعي من حدة مواقفه تجاه سلاح «حزب الله» من غير أن يسميه، بدعوته السلطات اللبنانية إلى «دهم كل مخابئ السلاح والمتفجرات ومخازنه المنتشرة من غير وجه شرعي بين الأحياء السكنية» في لبنان، وسط تنامي التباعد بين «بكركي» و«الحزب»، وفي غياب أي اتصالات معلنة بين الطرفين، على الأقل منذ دعوة الراعي إلى حياد لبنان في الشهر الماضي.
ووسط صمت الحزب عن دعوة الراعي، وقبلها ما ورد في «مذكرة الحياد الناشط» التي أعلنها في الأسبوع الماضي، لجهة المطالبة بـ«تعزيز الدولة اللبنانية لتكون دولة قويّة عسكرياَ وبجيشها ومؤسساتها وقانونها وعدالتها ووحدتها الداخليّة، لكي تضمن أمنها الداخلي من جهة، وتدافع عن نفسها بوجه أي اعتداء بري أو بحري أو جوّي يأتيها، سواء من إسرائيل أو من غيرها من جهة أخرى»، يتحدث كثيرون عن تصعيد من جهة «بكركي» تجاه الحزب.
لكن مصادر مارونية مطلعة على موقف «بكركي»، تنفي أن يكون هناك توجه لديها لكسر العلاقة مع الحزب، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن البطريرك الراعي «لا ينهي العلاقة مع أحد، ويهمه التواصل مع جميع المكونات ضمن ثوابت احترام السيادة والاستقلال والدولة التي تنظم شؤون البلاد وتعدّ المرجعية الأولى والأخيرة لكل اللبنانيين». وقالت المصادر إن ما يقوله الراعي «هو صرخة يطلقها في سبيل تحسين الوضع الداخلي بالنظر إلى الظروف المتوترة في لبنان والمنطقة». وإذ لم تنف المصادر أن هناك «اختلافاً على ملف السلاح»، أضافت: «إننا وصلنا إلى مرحلة دقيقة تمسّ بمصير لبنان». وأوضحت أن ملف السلاح «إشكالي، لكنه يتخطى التركيبة اللبنانية»، مضيفة: «في ظل التطورات في المنطقة، والتبدل في التوازنات الدولية، يريد البطريرك أن نسحب الذرائع التي يمثلها ملف السلاح، وتحييد أنفسنا حفاظاً على الكيان والصيغة»، مشددة على أنه «عندما شعر أن لبنان بات بخطر، وبعد المشاورات التي قام بها، بدأ بإطلاق الصرخات».
وأكدت المصادر المارونية المطلعة على موقف «بكركي»، أن البطريرك «لا يتعاطى السياسة»، وعليه؛ «لا يمكن أن يحدث موقفه فراقاً مع حزب الله، كون بكركي تعدّ الحزب مكوناً أساسياً في التركيبة اللبنانية، أما ضغطها فهو يشبه ضغط الأب على ابنه، وفي المقابل لطالما أبقى الحزب رابطاً مع بكركي»، مشددة على أن «أبواب بكركي مفتوحة على الدوام للجميع». ولم تنفِ المصادر أنه لم تُسجل اتصالات مباشرة أو غير مباشرة بين الطرفين منذ طرح الراعي موضوع الحياد في الشهر الماضي على الأقل. وقالت إن الحوار حول هذا الملف «يعود للمؤسسات اللبنانية الرسمية مثل رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، وإذا احتاجت تفاهمات جانبية تنخرط فيها بكركي، فذلك سيكون متاحاً بالتأكيد».
