انتقدت منظمتا "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"مركز اليابان لحقوق السجناء" النظام القضائي الياباني على خلفية حبس كارلوس غصن وعدم إخلاء سبيله بكفالة حتى انتهاء التحقيق معه.
وأوضحت المنظمتان في بيان مشترك، أن استمرار توقيف الرئيس السابق لمجموعة "نيسان" كارلوس غصن، "يظهر الإخفاقات الخطيرة للنظام القضائي في اليابان".
ودعت المنظمتان الحكومة اليابانية إلى "اتخاذ خطوات ملموسة نحو معالجة العيوب الخطيرة في النظام القضائي" ومنها تقديم تقارير متأخرة إلى هيئات حقوقية تابعة للأمم المتحدة.
وقال مايكو تاغوساري الأمين العام لـ"مركز اليابان" لحقوق السجناء: "المجتمع الدولي انتبه أخيرا إلى عيوب نظام العدالة الجنائية بسبب توقيف واعتقال رئيس "نيسان" السابق كارلوس غصن".
وتابع: "منع غصن من حق الحصول على محام خلال الاستجواب، فضلا عن توقيفه المطول قبل توجيه الاتهام وظروف سجنه، ليس إلا جانبا من الإخفافات الخطيرة التي يتصف بها نظام العدالة الجنائية في اليابان منذ مدة طويلة جدا".
ويقبع قطب السيارات السابق الفرنسي اللبناني البرازيلي في سجن بطوكيو منذ 19 نوفمبر بثلاث تهم تتعلق بمخالفات مالية، ورفضت المحكمة طلبين للإفراج عنه بكفالة خشية سفره أو إتلافه أدلة.
ووجهت لغصن 3 اتهامات ينفيها جميعها، وتتعلق إحداها بعدم الكشف عن كامل مداخيله بين العامين 2010 و2015 بما يصل إلى 5 مليارات ين (46 مليون دولار) ومواصلة ذلك لـ3 سنوات.
ويتهم أيضا بمخطط معقد هدف إلى تحميل "نيسان" خسائر مالية تكبدها في مشاريع خاصة به، واستخدام أموال الشركة لتحويلات مالية لحساب كفيله السعودي.
