اعلان وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن العمل على فتح حوار جدّي حول اقرار الزواج المدني الاختياري أثار مجددا المواقف المؤيدة والمعارضة له، ولطالما قاد هذا الطرح المعلم الشهيد كمال جنبلاط وناضل الحزب التقدمي الإشتراكي لأجله سنوات طويلة وكان احد ابرز عناوينه الإصلاحية منذ ما قبل العام 1975. 
كما أكد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أنه من المناصرين للزواج المدني الإختياري ولقانون أحوال شخصية مدني؛ وفي هذا الإطار أيضاً جاء اقتراح القانون الصادر عن نقابة المحامين في بيروت إنطلاقاً من اهتمامها بصون الحقوق والحريات في دولة القانون والمؤسسات.

بدأت نقابة المحامين نضالها في موضوع الزواج المدني سنة 1951 في عهد النقيب نجيب الدبس بحيث طرحت لأول مرة مشروع القانون المدني للأحوال الشخصية في لبنان. وفي عام 2014 عاد موضوع الزواج المدني يطرح على الطاولة، فشكل النقيب جورج جريج لجنة لإعداد وصياغة مشروع قانون الزواج المدني الاختياري في لبنان وتألفت لجنة لهذه الغاية.

وتميز مشروع القانون بأنه تناول الزواج المدني بكافة جوانبه من انعقاده وشروط انعقاده الى إنحلاله وآثار الانحلال. كما لجأ الى الهجر كوسيلة بديلة عن الطلاق، وأدخل الوساطة والتوفيق كشرط قانوني إلزامي بأي دعوى طلاق تحصل لما لهذه الوساطة من دور بتقريب وجهات النظر والحفاظ على العائلة والأسس العائلية حتى بعد الطلاق كما تميّز مشروع القانون هذا بأحكامه الختامية،  فتناول الأحوال الشخصية بحيث تنص المادة القانونية على انه: يخضع الزوجان لنظام الإرث الذي يختارانه في العقد وفي غياب اي اتفاق يطبق قانون الإرث لغير المحمديين، ولا يعد الاختلاف في الدين مانعا للإرث. فجاء هذا القانون لينظم العلاقة الإرثية بين الزوجين (من أديان مختلفة) وحدد انه يحق للزوجين بموجب عقد الزواج ان يحددا نظام الإرث الذي يريدونه، وفي حال لم يختاراه يطبق قانون الإرث لغير المحمديين دون اي ارتباط باختلاف الدين او المذهب، لأن في لبنان اذا كان هناك اختلاف في الدين لا يحق لأحد من الزوجين ان يرث الآخر، فجاء هذا القانون ليعالج هذا الموضوع.
 
مشروع القانون يراعي متطلبات الحداثة والعدالة ويؤمن المساواة بين الرجل والمرأة على عدة اصعدة منها: منح السلطة الوالدية للوالدين معا وهو علمي يتضمن المفاهيم القانونية الحديثة ويولي صلاحية عقد الزواج للكاتب العدل وينظم مختلف جوانب الزواج المدني وآثاره ليكون قانونا كاملا متكاملا.

يلبي هذا المشروع رغبة الكثير من اللبنانيين اذ يعفيهم من عناء الانتقال الى الخارج لعقد الزواج كما يمنع التشرذم في العائلة اللبنانية بحيث ان السلطة صالحة لعقد الزواج تكون واحدة للجميع كما ان المساواة في الحقوق والواجبات تتحقق في هذا المشروع رغم اختلاف الطائفة.

ان هذا المشروع هو احدى الركائز لبناء دولة مدنية متطورة تحترم الاديان والحريات العامة المكرسة في الدستوراللبناني والمواثيق الدولية التي يلتزم بها لبنان ويؤسس لدولة تخول جميع المواطنين اللبنانيين وغير اللبنانيين رغم اختلاف معتقداتهم الدينية لتكريس حقهم بعقد الزواج المدني على الاراضي اللبنانية.

هذا وعلمت "الأنباء" ان الحزب التقدمي الاشتراكي يعمل حاليا مع مجموعة من الأحزاب والجمعيات على قانون موحّد للأحوال الشخصية يراعي المساواة بين جميع شرائح المجتمع اللبناني.

اذاً، من شأن الزواج المدني ان يعزز مفهوم المواطنة التي ترتكز على مساواة اللبنانيين امام القانون في ممارستهم لكافة حقوقهم المدنية لا سيما تلك المتعلقة بأحوالهم الشخصية.