أكد أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر ان ما ورد في جريدة "الأخبار" صباح اليوم "لا يعدّ خبراً بل عملية تحريض واضحة"، وقال: "هم يستخدمون هذا الأسلوب عند كل مفصل سياسي"، ولفت الى أنه اذا كان الحزب التقدمي فعلاً يملك خرائط مخازن أسلحة لحزب الله، فهذا بحد ذاته مشكلة بنيوية في فكرة وجود المقاومة القائمة على السرية، واعتبر ان الامر بمثابة محاولة للتعمية على فشلهم في كل المستويات بعد ان حكموا وبعد تعطيل دام لسنوات على انهم سيأتون بالمن والسلوى للبنانيين وذلك عبر محاولة خلق توتر ليغطي هذا الفشل والاخفاق.
وفي حديث لقناة "الجديد"، أوضح ناصر تفاصيل الموضوع، مشيرا الى ان "الامر لا يتعلق لا بصحف أجنبية ولا عربية، بل كل ما في الأمر أن هناك إحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعي التي تدّعي قربها من الحزب التقدمي وهي في الحقيقة لا تمت لنا بصلة، والتي نشرت صوراً عن مواقع مزعومة لحزب الله في وقت سابق، وقد أصدرنا نفياً لذلك، وحصل تواصل مباشر مع حزب الله"، مستغرباً "التناقض بين ما ينقل لنا عن نوايا التهدئة وضبط الامور، وبين التوتير أو الشحن والتحريض المشبوه الحاصل"، إلّا أنه أكد في هذا الخصوص "توجيهات رئيس الحزب لجهة عدم تويتر الأمور، وضرورة محاولة نزع فتيل الفتنة".
وردا على سؤال، ذكّر ناصر بإعلان رئيس الحزب في مؤتمره الصحافي في اليوم التالي لانفجار المرفأ "عدم الإستقالة من مجلس النواب، وبالتالي فإن الإدعاء بأننا حرّضنا على الإستقالة من مجلس النواب هو أمر غير صحيح ولكن حصل نقاش مع القوات والمستقبل بشان الاستقالة اذا استمرت الحكومة من جهة واذا لم يدرك الفريق الاخر المخاطر وتمحور النقاش حول ما اذا كانت الاستقالة ممكن تؤدي الى انتخابات مبكرة ام لا".
وعن إستقالة النائب مروان حمادة، أوضح ناصر أن "تراجع حمادة عن إستقالته كان امرا مطروحا، لكن النظام الداخلي يتطلب حضور النائب شخصيا للتراجع، وغياب حمادة عن الجلسة النيابية التي عقدت في الأونسيكو يوم أمس أدى إلى البت بإستقالته".
أما في سياق الإتصال الذي دار بين جنبلاط ورئيس الجمهورية ميشال عون، اوضح ناصر أن الحوار هو سمة في العمل السياسي لدى الحزب التقدمي، مشيرا الى ان اللقاء بحال حصوله من الطبيعي ان يتطرق الى "وجود إستحقاقات في المرحلة القادمة، أبرزها تشكيل الحكومة"، مشيرا الى ان "رئيس الحزب يعلن عن اللقاء في الوقت المناسب اذا كان سيحصل، إلّا أن المبدأ ثابت في هذا الخصوص لجهة بقاء الحوار قاعدة مشتركة رغم الإختلاف السياسي، كما أن خطابنا واحد في بعبدا وخارجها، وعناويننا واضحة ونطرحها في مختلف الإستحقاقات".
وفي الشق الحكومي، أكد ناصر ان دعوة الرئيس الفرنسي ماكرون كانت "لحكومة تقود الإصلاح، وهي دعوة يجب الركون إليها من أجل تغيير ذهينة التشكيل المعتمدة والمحاصصة المتبعة، وإعتماد مقاربة مختلفة أساسها تنفيذ الإصلاحات، ونحن من جهتنا لم نبدّل موقفنا في ما يتعلق بالموضوع الحكومي".
وردا على سؤال حول حدوث تأخير في التحقيق في إنفجار المرفأ، أسف ناصر لحدوث هذا التأخير "رغم وعود السلطة ببدء ظهور النتائج خلال خمسة أيام"، وقال: "بدرونا نعتبر أن أي تقصير او محاولة لفلفة هي جريمة أكبر من الجريمة التي حصلت، وموقفنا الداعي للجنة تحقيق دولية، ترجمناه بإطلاق رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط عريضة نيابية من أجل التوجه إلى تحقيقٍ دولي، منطلق من هواجسنا لوجود ضغوط داخلية، وفي هذا السياق، سنطلق حملة لمواكبة التحقيق للتأكد من سلامته"، مؤكدا أن "هذه الجريمة لا يمكن تجاوزها ويجب معاقبة كل من تثبت إدانته".
وختم ناصر منبّها من خطورة الوضع المعيشي اليوم، لافتا إلى أن "أولويات المواطنين اليوم معيشية ومالية، وما هو الوضع القائم إلّا ترجمة لفشل مشروع من في السلطة اليوم، الذي عطّلوا المؤسسات لسنوات خدمةً له، وحاولوا السيطرة على مقدرات البلاد".
