تتقاطر المساعدات الدولية والعربية الى لبنان منذ وقوع الكارثة في بيروت على أثر انفجار المرفأ، في حين تم الاتفاق في مؤتمر باريس الأخير على التكفّل باعادة إعمار بيروت والمرفأ، على ان تصل المساعدات مباشرة الى مستحقيها برعاية الأمم المتحدة، الأمر الذي طرح تساؤلات عدة حول مدى تأثير هذه المساعدات على سعر صرف الدولار الذي يسجّل انخفاضًا ملحوظا منذ حدوث التفجير.
الخبير الاقتصادي نسيب غبريل لفت الى ان "المساعدات التي وصلت الى لبنان بعد تفجير المرفأ هي مساعدات عينية، ولا نعرف مدى تأثيرها على سعر الصرف في السوق، وصحيح ان هناك ضخ سيولة من الخارج، لكن معظم المساعدات هي عينية".
وقال غبريل في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية: "المغتربون يمكن أن يحوّلوا أموالا الى ذويهم بعد التفجير، لكن ما نحتاج اليه هو صدمة ايجابية، فالأهم اليوم إعطاء دفع للاقتصاد خاصة بعد تفجير 4 آب، لكن هذا الأمر بحاجة لوجود حكومة تأخد قرارات وليس حكومة تصريف اعمال"، مشددا على ضرورة تأليف حكومة "تتمتع بالمصداقية على أن تكون انقاذية لتحقيق الخطوة الأولى لاستعادة الثقة، على ان يبدأ بعدها مشوار استعادة الثقة من خلال تطبيق الاصلاحات، وعندما يرى المواطن والمؤسسات والمجتمع الدولي تطبيق الاصلاحات حينها يبدأ الاقتصاد اللبناني بالتعافي".
واعتبر غبريل ان "من أوصلنا الى السوق السوداء هو أزمة السيولة وشح العملات الاجنبية وتراجع تدفق الاموال من الخارج، والسبب الرئيس لوجود السوق السوداء هو أزمة الثقة التي بدأت في أيلول الماضي وبالتالي ظهور خمسة أسعار لسعر الدولار في السوق، والحل الجذري هو استعادة الثقة وضخ سيولة بالعملات الاجنبية في السوق اللبناني بهدف استعادة الثقة".
وشدد غبريل على أن "من يعيد الثقة هو تطبيق الاصلاحات لأن الحكومات المتعاقبة وعدت بالاصلاحات ولم تطبق منها شيئا، وبدلا من تطبيق الاصلاحات زادت الضرائب، فالحكومة المستقيلة فاقمت الأوضاع حيث ان الدولار لم يكن 7000 ليرة عندما استلمت الحكم، لكنها اتخدت قرارات قضت بها على ما تبقى من ثقة بالاقتصاد اللبناني، وكان القرار الأول هو التضحية بمصداقية لبنان التي بناها عبر عشرات السنين بعدم دفع سندات اليوروبند في 7 آذار، وأما الاجراء الآخر فكان من خلال ما سمّي بخطة الانقاذ المالي التي أرادت الحكومة بموجبها تحرير القطاع العام من أي جزء من المسؤولية وتحميل الازمة للقطاع المصرفي وبالتالي للمواطن اللبناني، وبالتالي تبخّر ما تبقى من ثقة بعد هذين الاجراءين"، مستطردا "نحن لدينا أزمة ثقة وعلينا معالجتها كي نستطيع معالجة سعر الصرف".
وشدد غبريل على "وجود حلين على المدى المتوسط والطويل وعلى المدى القصير، فالحل على المدى المتوسط والطويل هو بالوصول الى اتفاق تمويل اصلاحي مع صندوق النقد الدولي، وهذا يؤدي الى ضخ سيولة تدريجي من قبل صندوق النقد، كما ان هذا الاتفاق يعطي مصداقية للبرنامج الاصلاحي وتطبيقه، أما الحل على المدى القصير فهو فهو خط ائتماني ليس مقابل تسييل الذهب بل مقابل استخدامه بقيمة خمسة الى ستة مليارات دولار وتضخه في السوق اللبناني من خلال المصارف التجارية، وهكذا نقوم بدعم الشركات والمؤسسات التي كانت اصلا تعاني من تعثر ومشاكل سيولة قبل انفجار 4 آب، وهذا سيؤدي حتماً الى الغاء السوق السوداء"، مشددا على ان توحيد أسعار الصرف يأتي من خلال اتفاق مع صندوق النقد.
