بعيداً من التصريحات والتحليلات، فإن ما تقوله الأرقام يصعب تكذيبه، لا بل يشكل جرس إنذار لا بد من التوقف عنده، الأمر الذي أظهرته معدلات العجز المتراكم الذي يشهده ميزان المدفوعات في لبنان، والذي نُشرت بيانات مفصلة حوله في ملحق رأس المال الأسبوعي الصادر عن جريدة الأخبار.

وأشارت الصحيفة إلى أن العجز المُسجّل في ميزان المدفوعات بلغ، خلال عام 2018، نحو 4.8 مليار دولار، وفقاً لحسابات مصرف لبنان، وهو أعلى عجز مُسجّل في تاريخ لبنان منذ الاستقلال، وأعلى 31 مرّة من العجز المُسجّل في عام 2017، الذي بلغ 156 مليون دولار، وفق الحسابات نفسها.

وما هذه الأرقام إلا مؤشر إضافي على مستوى الأزمة المتقدمة التي وصلت اليها البلاد خلال عام الفراغ الحكومي، وبعد سنتين من عمر حكومة لم تقدم على أي خطوة إصلاحية جدية لا في ملف الكهرباء ولا في سواه، لا بل حمّلت الخزينة المزيد من العجز من خلال استئجار البواخر والتلزيمات المشبوهة والتوظيف العشوائي.

وفي قراءة لعجز ميزان المدفوعات، تشير "الأخبار" إلى أنه يُعبّر عن أزمة التمويل بالعملات الأجنبية التي يواجهها لبنان، فهو ببساطة يشير إلى أن الأموال التي تخرج من لبنان هي أكثر من الأموال التي تدخل إليه، ما يؤدّي إلى استنزاف الاحتياطات بالعملات الأجنبية ويضغط على سعر صرف الليرة.

لن نستفيض في الكلام، الا أن هذه المؤشرات لا بد من الإضاءة عليها وعلى العجز المتواصل منذ العام 2011، والذي لم يشهده لبنان حتى في سنوات الحرب، فهل سيكون باستطاعة الحكومة الجديدة أن تضع حداً لهذا العجز وتعيد التوازن إلى ميزان المدفوعات، وتعزز القطاعات المنتجة في الزراعة والصناعة، وبالتالي رفع صادراتها وتأمين دخول أموال بالعملة الصعبة إلى البلاد؟

واما الأهم فهو كيف سيكون السبيل لتسديد ديون لبنان وخفض خدمة الدين الذي يُدفع بالعملات الأجنبية أيضاً.