على وقع خروج ملف العتمة في لبنان مجدداً إلى الضوء، بات مؤكداً أن المشكلة في هذا المجال سياسية وليست تقنية، فحيث يفترض ألا تكون هناك أي مشكلة بشأن خطة الكهرباء، يعاني اللبنانيون من انقطاع إضافي في ساعات التغذية. وفي هذا السياق غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جتبلاط  قائلا: "فلنعد إلى عرض الصندوق الكويتي أو شركة سيمنز".
وضع الكهرباء حالياً يدعو إلى التساؤل، لماذا تم رفض عرض المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي زارت لبنان صيف 2018  برفقة رئيس مجلس إدارة شركة "سيمنز" جو كايسر الذي قال: "استطعنا إصلاح وضع الكهرباء في مصر ويمكننا حلها في لبنان". ولماذا رفض وزير الطاقة والمياه يومها سيزار أبي خليل  القبول بالخطة الألمانية لتأمين معمل من أجل توفير الكهرباء لكافة الأراضي اللبنانية خلال 6 أشهر، بكلفة 800 مليون أورو ما يخفض الخسائر التقنية على الشبكة الكهربائية بنسبة 50 في المئة خلال 6 أشهر.

أين أصبحت خطة الوزير جبران باسيل لإصلاح قطاع الكهرباء الذي باتت معامل الإنتاج فيه قديمة وبحاجة لتبديل بإنشاء أخرى جديدة، في حين أن موضوع البواخر التركية جاءت في إطار خطة طوارئ وضعتها الحكومة اللبنانية لتعويض النقص بالكهرباء خلال مدة بناء معامل جديدة، ولكنها ما لبثت أن تحولت إلى دائمة، بعدم إنشاء المعامل الكهربائية على البر حتى اليوم، وباتت هذه البواخر تشكّل عبئاً على الخزينة اللبنانية بعدما كلفت لبنان مبالغ كبيرة لشراء الفيول لتشغيلها، ما رفع التكلفة العامة للكهرباء على شركة كهرباء لبنان، 9 بالمئة خلال 25 عاماً.

لماذا رفض  باسيل عرض الصندوق العربي الكويتي بإعطاء  لبنان قروضاً ميسرة "هبة" لإنشاء معامل كهرباء جديدة خصوصاً أن طريقة سداد القروض كانت بفوائد مخفضة جداً وعلى مدى خمس سنوات؟ 

بات جلياً إذاً أن الجهات التي تحاول تفشيل خطط إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان لا يهمها سوى مصلحتها الشخصية، لأن الفيول الذي تشتريه الدولة، تستورده شركات خاصة، مرتبطة بسياسيين في السلطة أو خرجوا من السلطة، وأي إصلاح لقطاع الكهرباء في لبنان سينهي احتكار هذه الشركات، وبالتالي يوقف تدفق الأموال إلى جيوب بعض السياسيين.