حذرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، من خطورة استخدام الإنسان الآلي القاتل "الربوت"، في المجال العسكري، قائلة إنه يشكل تهديدا كبيرا للبشرية.

وبحسب موقع "سكاي نيوز" البريطاني، فإن عدة دول تحرص على عدم تطوير "ربوت قاتل" ومستقل بشكل كامل، والهدف هو أن يبقى خاضعا لمراقبة الإنسان على الدوام. في هذا السياق، تسعى نحو 30 دولة على وضع اتفاقية عالمية بشأن هذه الأسلحة، لأنها قد تكون قادرة على تحديد الأهداف وإصابتها، من دون اللجوء إلى الإنسان.

من جهتهم، يقول المنتقدون "إن هذه الروبوتات قد تتخذ قرارات بالقتل وضرب الأهداف، بغض النظر عن أي اعتبار إنساني، لأن المهم بالنسبة إليها هو تحقيق مهمة معينة".

كما أوردت تقارير صحفية أن "روسيا والولايات المتحدة من بين الدول القليلة التي ترفض هذه المقترحات الداعية إلى وضع اتفاقية بشأن تنظيم استخدام الإنسان الآلي القاتل".

وقام تقرير لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" بمراجعة السياسات المتبناة من قبل 97 دولة، كما ناقشت المنظمة غير الحكومة هذا الموضوع منذ 2003.

دول لا تعارض تطويرها

في غضون ذلك، لا تبدي بريطانيا، معارضة لتطوير أسلحة ذات قدر كبير من الاستقلالية في تنفيذ المهام مثل الروبوت القاتل.

من جهتها، تقول الناشطة في منظمة "هيومان رايتس ووتش"، ماري ويرهام، إن "العالم يحتاج إلى تحرك عاجل في ظل التقدم الذي تحرزه التكنلوجيا عبر الذكاء الاصطناعي"، مضيفةً "إن جعل الروبوت القاتل خارج الإشراف البشري، عند استخدام القوة، يشكل تهديدا كبيرا للبشرية، تماما مثل التغير المناخي، وهو ما يستدعي تحركا جماعيا مستعجلا".

وأوردت أن "إقرار اتفاقية حظر دولية هو السبيل الوحيدة للتعامل مع هذه التحديات التي تطرحها أسلحة الروبوت"، مشددةً على أن "إبقاء هذه الروبوتات تحت سلطة الإنسان أمر واجب وضروري من الناحيتين القانونية والأخلاقية".

وختمت ويرهام مشيرةً إلى أن "عدة حكومات تتقاسم المخاوف نفسها حيال استخدام الإنسان الآلي القاتل، لكن ظروف وباء كورونا أدت إلى تعطيل أو تأخير الجهود الديبلوماسية في هذا الصدد".