منذ وقوع انفجار بيروت وتتوالى الاستقالات من مجلس النواب، فيما تضع كتلٌ نيابية أخرى استقالاتها خياراً  وارداً في أي لحظة أيضاً، في ظل مطالبات شعبية وسياسية بتقصير ولاية مجلس النواب، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة... فماذا يقول الرأي الدستوري؟

يحدّد الدستور اللبناني حالات حلّ مجلس النواب في ثلاث:

- حالتان في المادة 65، فقرة 4، الخاصة بصلاحيات مجلس الوزراء وتنصّ على حل مجلس النواب بطلبٍ من رئيس الجمهورية إذا امتنع مجلس النواب، لغير أسباب قاهرة، عن الاجتماع طوال عقدٍ عادي، أو طوال عقدين استثنائيين متواليين، لا تقل مدة كل منهما عن الشهر. أو في حال رد الموازنة برمّتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل.

- الحالة الثالثة في المادة 77، والمتعلقة بإمكانية حلّ مجلس النواب من قِبل مجلس الوزراء عند تعذّر الاتفاق بين السلطتين على مسألة تعديل الدستور.

وغير ذلك، لا يوجد في الدستور أي إشارة صريحة، أو ضمنية، إلى أن استقالة عددٍ من النواب (مهما بلغ عددهم) يؤدي حكماً إلى الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة. وذلك على خلاف حالة مجلس الوزراء الذي يُعتبر مستقيلاً حكماً في حال فُقد أكثر من ثلث عدد أعضائه المحدّد في مرسوم تشكيل الحكومة (المادة 69).

وعليه، أوضح الخبير الدستوري، الدكتور شفيق المصري، في حديثٍ إلى جريدة "الأنباء" الموضوع، قائلاً: "تقصير ولاية مجلس النواب بحاجةٍ إلى تعديل المادة التي تحدّد مدة ولايته في قانون الانتخاب، وهي 4 سنوات. وعند تعديلها يُفسح المجال للحديث عن تقصير ولاية المجلس، وبعدها يصدر قانون بتقصير الولاية ويوقّعه رئيس الجمهورية، ولا شيء يمنع من إقرار قانون انتخاب جديد بنفس المادة التي تحدّد ولاية المجلس، والقانون الآخر الذي بموجبه ستحصل الانتخابات الجديدة".

وأضاف المصري: "إذا استقال أكثر من نصف النواب يصبح المجلس بحكم المنحل، وعندها تجري الانتخابات وفق القانون النافذ، وغير ذلك إذا عمدنا إلى الطلب بتقصير ولاية المجلس، فنحن بحاجة إلى أكثرية بسيطة، أي النصف زائد واحد، ليلتئم المجلس، ويأخذ قراراً بتقصير الولاية".