صدر عن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:

لقد كان الحزب التقدمي الاشتراكي سبّاقاً في السعي لجعل لبنان دولة علمانية مدينة يفصل فيها موضوع الدّين عن الدولة، وقد قاد هذا الطرح المعلّم الشهيد كمال جنبلاط وناضل الحزب لأجله سنوات طويلة، وكان أحد أبرز عناوينه الإصلاحية منذ ما قبل العام 1975.

وإنطلاقا من هذه المبادئ تثمن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي مبادرة وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن فيما يتعلّق بموضوع الزواج المدني، وتؤكد ضرورة العمل على نظام مدني موحّد للأحوال الشخصية يطبّق على جميع المواطنين بما يضمن المساواة في ما بينهم.

 وفي هذا الإطار نرى ان أولى الخطوات يجب ان تكون في تشريع قانون موّحد للزواج المدني، مع ترك حرية الإختيار في ما يتعلّق بالزواج الدّيني عملاً بالمادة 9 من الدستور اللبناني توصلاً فيما بعد الى تطبيق مدنية الدولة التي تضمن استقلالية القضاء وتطوير المؤسسات المدنية والغاء الطائفية السياسية وما يتبع النظام الطائفي من تفرقة مقيتة بين فئات الشعب اللبناني.