لم يكن الحضور الإيراني إلى لبنان ممثلاً بوزير الخارجية محمد جواد ظريف، والذي استتبع بحضور سعودي تمثّل بزيارة الموفد الملكي نزار العلولا، أمراً هامشياً أو عابراً. الزيارتان تؤشران إلى مدى الاهتمام الإقليمي بالوضع اللبناني، وتعبّران عن استشراف آفاق المرحلة المقبلة، ما بعد التطورات الدولية المتمثّلة بمؤتمري وارسو وسوتشي. ما قبل تشكيل الحكومة، كان هناك حضور روسي وتركي بارز على الساحة اللبنانية. حصل الروس على تشغيل مخازن النفط في طرابلس، بينما زار وفد تركي المدينة وعمل على توقيع بعض اتفاقيات التعاون التجارية مع غرفة التجارة والصناعة، وقدّم مقترحات للاستثمار في مرفأ طرابلس.
ومما لا شك فيه أن الطرفين الروسي والتركي إلى جانب الإيراني، يؤثرون في مجريات الأحداث السورية، ومعروف تاريخياً أن من يكون له تأثير على سوريا لا بد أن يكون له تأثير على لبنان. في هذا السياق، تأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان، لاستكشاف آفاق الدخول الروسي، ولذلك عمل الطرف الإيراني على تقديم العديد من المشاريع التي سيكون لبنان قادراً على الاستفادة منها.
الحضور السعودي البارز مؤخراً، يؤكد أن لبنان لن يكون متروكاً كساحة أمام إيران، والوجود العربي سيبقى قائماً فيه ومؤثراً، وهذا ما أشار إليه العلولا، الذي أبدى استعداداً سعودياً لتفعيل اللجان الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وبحسب ما تكشف معلومات "الأنباء" فإن العلولا سيزور لبنان بعد شهر لأجل دراسة هذه الاتفاقيات الاقتصادية وتفعيل التنسيق بين اللجان. على أن تكون المرحلة المقبلة، مرحلة مراقبة لأداء الحكومة وطريقة عملها، خاصة في ظل اعتبار البعض أنها تمثّل انتصاراً لـ"حزب الله وحلفائه، وبالتالي سيتم التعاطي مع لبنان وحكومته وفقاً لمسار عمل الحكومة، وما ستستخلصه الدول العربية ولا سيما السعودية من الانتهاج الذي ستنطلق منه الحكومة.
عملية الانتظار والمراقبة، ستكون مرتبطة بتطورات إقليمية متعددة، أبرزها ما قد ينتج عن مرحلة ما بعد مؤتمر وارسو لمواجهة النفوذ الإيراني، خاصة أن الأشهر القليلة المقبلة، قد تشهد إما حالة صدام واسعة، أو حصول اتفاق كبير، وأي من الخيارين بالتأكيد سيرخي بظلاله على أوضاع دول المنطقة ومن بينها لبنان، ولا بد حينها من فرض وجهة سياسية جديدة، تتحدد على أساس كل هذه التحولات. وسواء جرى التوصل إلى اتفاق بين الأميركيين والإيرانيين، وقدّمت إيران تنازلات لأجل إنجاز التوافق، أو استمر التصعيد وتطور إلى صدام، فبنهايته سيعود الجميع إلى طاولة المفاوضات، تلك الطاولة هي التي ستؤسس للمرحلة المقبلة سياسياً.
وإلى أن تتظهر الصورة، فإن لبنان سيكون بحالة انتظار لزيارات دولية متعددة أيضاً، يفتتحها المتشار في الرئاسة الفرنسية بيار دوكان، وهو المعني بتطبيق مقررات مؤتمر سيدر. كل هذه المؤشرات تفيد بأن حالة المساكنة المعاشة لبنانياً بين بعض القوى السياسية، ستستمر طوال فترة الترقّب هذه، بانتظار جلاء الصورة بشكل كامل بعد أشهر.
