أكّد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي، وليد جنبلاط، أن المظاهرات المتواصلة في وسط بيروت تريد تغيير النظام، وأضاف: "إذا كان من نصيحة للمتظاهرين، فإنني أؤكد على أن التغيير يكون في المجلس النيابي من خلال قانون انتخابي لا- طائفي، لأن القانون الحالي لم يسمح بالتغيير. وأنا مرحّب بالتغيير، وأطالب بالتغيير، وابن مدرسة كمال جنبلاط الذي حاول التغيير، لكن التغيير هو إلغاء الطائفية".
وفي حديثٍ لقناة "الحرة"، قال جنبلاط: "كنا أول من طالب بإسقاط هذه الحكومة، كما يجب محاسبتها، وهناك بعض الوزراء والوزيرات استقالوا، وهذا جيد جداً، أما رئيس الوزراء، فهو شخص بلا إحساس".
ورداً على سؤال حول إمكانية إسقاط الحكومة في ظل مخاوف من تدخل حزب الله ضد المتظاهرين، أجاب جنبلاط: "لا أرى حزب الله يتدخل، فقط القوات الأمنية والنظام اللبناني هما اللذان يتدخلان ليمنعا الإسقاط"، مؤكداً أن "إسقاط الحكومة يكون في المجلس النيابي. هناك جلسة يوم الخميس، وسنرى إذا كانت هناك أصوات كافية لإسقاط الحكومة داخل المجلس. في الشارع ستكون عملية استنزاف طويلة ولا أراها تسقط في الشارع، بل في المجلس. وهنا التحدي".
واذا كانت كتلة اللقاء الديمقراطي ستقدم استقالتها، قال جنبلاط: "نحن لا نشارك في الحكم، بل نحن نشارك في المجلس النيابي، وإذا قدّمنا استقالتنا، وفق أي قانون ستجري الانتخابات مجدداً؟ وما هو القانون الجديد؟ نحن نطالب بقانون لا- طائفي على أساسه يكون الترشيح العام في لبنان، هل ننجح؟ سنرى. هل نسقط؟ سنرى".
وحول اذا كانت هناك إمكانية لصياغة قانون في هذه الاوقات، أكد جنبلاط أنه، "لن تتحقق مطالب الحراك إلّا بتغيير القانون الطائفي، وهذ القانون تديره قوى طائفية كبيرة ليس من مصلحتها تغيير هذا القانون. وعندما شريحة معينة تطالب الشريحة المسيحية، سمير جعجع، وسامي الجميل، وسليمان فرنجية، والتيار الوطني الحر، بقانون مدني لا طائفي فهل يوافقوا؟ وقبل أن نتكلم عن "حزب الله"، أتوجه إلى القوى المسيحية المركزية".
وعن البديل في حال أسقطت الحكومة، قال: "إسقاط الحكومة يشكّل انتصاراً كبيراً على هذه "العصابة"، عندها تشكل حكومة. ونحن كنا طالبنا بحكومة حيادية. هذا طرحنا السياسي، فهل ممنوع أن نطرح؟ نحن الذين طالبنا بلجنة تحقيق دولية، وبإسقاط الحكومة، وبقانون انتخاب غير طائفي، وما من أحد تحدث في هذا الموضوع من كل القوى السياسية".
وعما اذا كان هناك نصيحة للحكومة، قال: "لا أنصحهم. بل أطالب بتعليق المشانق، ولو كنت أملك القدرة لتعليق المشانق لبعض الوزراء، لفعلت، لكن لا أملك القدرة".
