علّق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، على المواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين في وسط بيروت، قائلاً: "إنه الغضب الشعبي المشروع بعد الجريمة التي ارتُكبت بحق بيروت والإنسانية".

وفي حديثٍ لـ "العربية – الحدث"، قال جنبلاط: "حدّدت من اليوم الأول بأن المطلوب حكومة حيادية، وانتخابات نيابية جديدة على قاعدة قانون انتخابي لا- طائفي، ولجنة تحقيق دولية. هذه هي المطالب الثلاثة الأساسية. اليوم يجب أن لا ننسى هذه الأمور، وأن نُبقي على الهدف: أولاً، حكومة حيادية. هذه الحكومة ليست حيادية بل معادية. ثانياً، انتخابات على قانونٍ جديد. ثالثاً لجنة تحقيق دولية. هكذا نكون قد وصلنا إلى ما نصبو اليه، على الأقل من خلال محاسبة من ارتكب تلك الجريمة".

وحول الأولويات المطروحة من قِبل الشارع، أكّد جنبلاط أن،. "الأولويات لا تختلف. لكن أذكّر بأنه إذا كان المطلب تغيير رئيس جمهورية، أو تغيير العهد، فالصرخة يجب أن تنطلق أولاً وأخيراً من الصف المسيحي، كي لا نقع بما وقعنا فيه عام 2005 بكارثةٍ ربما مماثلة، ومن غير نوع، عندما استشهد رفيق الحريري، وطالبنا بتغيير العهد وانقسم الشارع".

وشدّد جنبلاط على أن، "المطلوب نظامٌ سياسيٌ جديد في لبنان. هذه الثورة مستمرة، نعم. لكن المطلوب نظامٌ سياسي جديد، وهذا النظام لا يُبنى إلّا من خلال قانون انتخابي لا- طائفي. والمسؤولية تقع على الذين يتحكمون بالقرار، والقرار تتحكّم فيه أحزابٌ كبرى، وكذلك تقع على الطبقة السياسية التي لا تريد التغيير نحو اللّا- طائفية. نحن نادينا باللّا- طائفية منذ عقود، واستُشهد من أجلها كمال جنبلاط. لكن غير قوى ليست بهذا الصدد، لذلك يضيّع المتظاهرون الهدف أحياناً، أو بالأحرى لا يفهمون هذه التفاصيل. ونعيد ونكرّر أنه علينا تغيير النظام. والتغيير يجب أن يأتي من تغيير الطائفية السياسية".

ورداً على سؤال، قال: "لا تزول الطبقة السياسية بسحر ساحر، بل تزول من خلال انتخابات، والانتخابات قاعدتها نظام انتخابي جديد. في هذا البلد ليس هناك إمكانية للقيام بانقلاب عسكري، أو بتغيير، فقط من خلال تلك الهتافات. يجب أن تأتي هذه المظاهرات، وأن تتمثّل في المجلس النيابي عبر قانون انتخابي جديد".

وبشأن التحقيق الدولي في انفجار المرفأ، ذكّر جنبلاط بأنه كان أول من طرح لجنة تحقيق دولية بالحادثة، شاكراً رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، على تأييد هذا المطلب، وقال: "سوف نستمر بهذا الأمر الذي طرحناه كذلك مع الرئيس الفرنسي ماكرون. وهذا مهم كي تنجلي الحقيقة. لماذا أتت هذه المواد المتفجرة إلى لبنان منذ عام 2014، ومن استخدمها؟ ولأي غرض أُتيَ بها؟"

ورداً على سؤال أجاب جنبلاط: "لا نستطيع أن نهمل قضية التحقيق الدولي"، مؤكداً أن قضية التحقيق باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مختلفة، وقال: "لا نقارن بين المحكمة الدولية في اغتيال الحريري، وبين التحقيق الدولي في ما يتعلق بانفجار المرفأ". وأضاف: "لن نستسلم، ونعم للتحقيق الدولي أياً كان الثمن".

ورداً على سؤال حول مطالب الشارع الشعبي، قال جنبلاط: "لا مانع حتى من عقدٍ اجتماعيٍ جديد كما طرح الرئيس الفرنسي. لكن للوصول إلى عقدٍ جديد يجب أن تتغير الوجوه السياسية بكاملها، والتي أدانها ماكرون، وكان جدا واضحاً، فقد انتقد كل الطبقة السياسية، كما ينتقد اليوم الشعب هذه الطبقة السياسية"، مؤكداً أن، "التغيير يكون بانتخابات على قاعدة مجلس نيابي لا طائفي".

وحول احتمالات نتائج التحقيق، رد جنبلاط رافضاً القفز فوق التحقيقات، وقال: "مطالبي محدّدة تكمن في لجنة تحقيق دولية، وانتخابات على قاعدة قانون لا- طائفي. وإذا أراد الجمهور تغيير العهد، وأفهم غضبه، فيجب أن يتوجه إلى القوى المسيحية الرئيسية كي تطالب بتغيير العهد".