كتب عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور عبر "تويتر": "عملية اخفاء الجريمة بدأت، قاض يحسب على رئيس الجمهوريّة تجب حمايته وموظف محسوب على رئيس الحكومة تجب حمايته. بعض القضاء متورط من راسه حتى اخمص قدميه وبدات عملية اخفاء الملفات وحماية المتورطين ."

وأضاف: "هذا هو المحضر الذي تم سحبه، القضاء وضع المتفجرات تحت الحماية القضائية بدل اعدامها (كما يقول القانون واتفاقية هامبورغ) لا تلفها واجاز تخزينها في مكان مكتظ والمساعد القضائي قبض 500 الف ليرة بدلا قانونيا لذلك كل المذكرات والمراسلات الصادرة عن الاجهزة والادارات المعنية ومنها هيئة القضايا في وزارة العدل سفسطة وترف اجرامي يجب ان يحاسبوا عليها. التفتيش القضائي نائم ومجلس القضاء مهجوس بسمعة القضاء".