لم يعد من مجال للمواربة أو الهروب. طرقات المناورة أصبحت مسدودة. أغلقت بجثث اللبنانيين وبركام المرفأ وبيروت. لا مهرب من التحقيق الدولي. سرعة التحرك الدولي والعربي لمساعدة لبنان وإرسال فرق الإنقاذ سيستتبع بتحقيقات تجريها جهات دولية متعددة ولو لبنان لم يتقدم بذلك. بمجرد أن بدأ القضاء الفرنسي تحقيقاته بما جرى بعد سقوط ضحايا فرنسيين، فإن ذلك سيقود إلى توسع بالتحقيق. لماذا هذه المواد مخزنة في مرفأ بيروت، من هي الجهة المسؤولة، كيف حصل التفجير؟ وأسئلة كثيرة تحتاج إلى تحقيقات جدية لكشف كل ملابساتها.
ولا داع لتكريس الإنقسام السياسي كما حصل مع المحكمة الدولية. يمكن فتح المجال امام تحقيق دولي من قبل جهات متخاصمة، ولتعمل كل جهة على إعداد تقريرها وليتم فيما بعد مقاطعة المعطيات وما تتوصل إليه هذه التحقيقات لتجنب الإصطفافات والأحكام المسبقة، والخروج عن صراع المحاور.
ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في غاية الوضوح والحسم. لا بد للبنان أن يحمي رأسه، ويرعى أبناءه بعيدا عن الصراعات الكبرى التي قد تطيح به وبكيانه. فليساعد اللبنانيون أنفسهم وحينها سيجدون العالم كله يعمل على مساعدتهم.
لن يكون التحقيق وحده دولياً. لبنان كله أصبح خاضعاً لمراقبة دولية، ولو من دون إعلان أو من دون اللجوء إلى الإجراءات التقنية والقانونية لا من قبل الدولة اللبنانية ولا من قبل مجلس الأمن الدولي والفصل السابع.
كل الدول ترصد الساحة اللبنانية، بملفاتها المختلفة، مالياً، إقتصادياً، أمنياً، سياسياً، وكل الجوانب الأخرى. وهذه قاعدة ستتكرس من الآن إلى سنوات مقبلة، وطوال المسار الذي يفترض سلوكه من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إلى ترسيم الحدود وضبط المعابر غير الشرعية، وحتى تركيز الأنظار والمراقبة أكثر على المرافئ والمطار، وما سيكون لذلك من تبعات على عمل قوات الطوارئ الدولية والتي يفترض ان يتم التجديد لها آخر هذا الشهر.
الميثاق الجديد الذي تحدث عنه الرئيس الفرنسي، لن يكون سياسياً ودستورياً فقط. المجتمع الدولي لن ينتظر أن يتفق اللبنانيون على هذه الصيغة. جزء من الميثاق الجديد سيبدأ تطبيقه قبل المندرجات السياسية، وسيطال مختلف الجوانب، بما فيها آلية توزيع المساعدات من قبل جهات مستقلة لا علاقة لها بالدولة اللبنانية. كل هذه ستكون شروط مفروضة مقابل الحفاظ على الصيغة والنموذج. وإلا سيكون الإنهيار والتحلل محتماً.
