كتب عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هنري حلو عبر "تويتر": "إذا كانت الأجهزة الأمنية والمراجع القضائية تركت المواد المتفجرة في المرفأ 6 سنوات، فكيف يمكن أن تحقق اليوم بطريقة موضوعية في الكارثة التي حصلت؟ هل ستدين نفسها؟ وهل ستكشف الآن ما أخفته من حقائق طوال هذه المدّة؟ نعم لتحقيق دولي لأن أي تحقيق محلي سيغرق كالعادة في الاعتبارات السياسية".