لن تخرج بيروت قريباً من هول الكارثة الكبرى التي سبّبها إنفجار 4 آب 2020. ومع تعاظم الأضرار البشريّة في العاصمة وضواحيها، بدأ التساؤل عن كيفيّة تعاطي شركات التأمين مع الوضع.

لم تكن تكفي مصائب شركات التأمين في لبنان، حتّى أتاها انفجار مرفأ بيروت كي يضعها أمام حيرةٍ من أمرها لناحية سبل التعاطي مع الحالة الطارئة، خصوصاً أنّ الأضرار تكاد لا تُحصى على نطاق واسع، في وقت كانت وصلت أزمة الشركات إلى أوجّها مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة والظروف الطارئة التي فرضها تفشّي فيروس "كورونا".

رئيس جمعيّة شركات الضمان إيلي طربيه كان أكّد أنّ "الشركات تتريّث في اتّخاذ القرار بشأن تغطية الأضرار الناجمة عن الإنفجار والتعويض على المتضرّرين في انتظاء انتهاء التحقيقات الرسميّة وصدور التقرير النهائي من الجهات المعنيّة، على أن يُتّخذ القرار النهائي في مسألة التعويضات على المؤمَّنين استناداً إلى المعطيات التي ترد في التقرير النهائي".

كما لفت إلى أنّ "شركات التأمين بحاجة للحصول على أجوبة عن التساؤلات لتبني على الشيء مقتضاه، خصوصاً أنّ تغطية الأضرار تختلف وفقاً لمضمون عقد البوليصة، فقد تستثني بوليصة معيّنة أيّ ضرر ناتج من انفجار له علاقة بالنيترات، بينما تغطّي بوليصة أخرى أي ضرر ناجم عن انفجار مهما كان نوعه"، كاشفاً أنّه "تمّ إرسال خبراء لتصوير الأضرار، ونطلب من الأفراد تصوير الأضرار بأنفسهم وإرسال الصور إلى شركات التأمين والإحتفاظ بالفواتير".

أمّا على مستوى مسح الأضرار، فستُباشر الهيئة العليا للإغاثة بمسح الأضرار على غرار ما يحصل في دول العالم عند حصول حوادث مماثلة.