قال الوزير السابق مروان حمادة لـ"الجمهورية": "لقد منحت الحكومة الثقة، لثقتي بزملائي في "اللقاء الديموقراطي" وبرئيس الحكومة. اما الوعود المقطوعة فأراها محفوفة بالاخطار من اكثر من جهة.
اولا: اصحاب المنحى الفاشي والعنصري المتمثل ببعض وزراء "التيار الوطني الحر " والذين نسمع منهم كلاما لا يتواءم مع البيان الوزاري، والتوزيع الدستوري للصلاحيات.
ثانيا: من يحمل السلاح غير الشرعي، هذا السلاح الذي يحمي عن قصد او من غير نية، كل الفساد الآخر، فلا جمارك ولا حدود ولا سيادة قانون ولا ثقة عربية ودولية قبل ان تضع البلاد خطة دفاعية حقيقية تحصر السلاح بالقوى الشرعية.
ثالثا: الانقسام حول الرؤية الاقتصادية، هذا الانقسام الذي سيحتاج الى رؤية دقيقة قبل ان نرى قرشا من مؤتمر "سيدر".
رابعا: المقاربتان المتصادمتان حول ملف النازحين بين من يريد دفع النازحين رهائن الى بشار الاسد، ومن يحاول ضمن الاصرار على حق العودة على احترام المواثيق الدولية بالعودة الآمنة والطوعية. والمناقشات الاخيرة في مجلس النواب اظهرت مرة اخرى هذا التفاوت الذي يبلغ حد الانقسام الوطني حول قضية مصيرية.
وسؤالي هنا الى الرئيس سعد الحريري: ما علاقة وزير الدفاع، غير المكلف بهذه المهمة، في رسم السياسات الاقليمية بين تركيا وسوريا وايران والاحزمة الامنية...؟ هل هذا أول الغيث؟"
