فوق جراح اللبنانيين الكثيرة، جاء انفجار بيروت ليحوّل الوطن، العاجز أصلاً تحت وقع أزمته الاقتصادية والمالية، إلى بلدٍ منكوب.
وإلى جانب العدد الكبير للشهداء، والجرحى، والدمار الهائل في بيروت، تتجّه الأنظار إلى الأمن الغذائي للبنانيين، بعدما تحوّل شريان الاستيراد الأساسي إلى حطام. فهل أمن اللبنانيين الغذائي والاجتماعي في خطر؟
مدير عام وزارة الاقتصاد، محمد ابو حيدر أكّد في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، أن لا أزمة قمح في البلاد بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، مشيراً إلى وجود 35 ألف طن من الطحين الآن في المطاحن. وهذه الكمية كافية لحدود الشهر للسوق اللبنانية. وهناك 4 بواخر من القمح محمّلة بحدود 126 ألف طناً من القمح ستُفرغ حمولاتها في مرفأ طرابلس خلال يومين، وبالتالي لا أزمة طحين في البلد.
وحول موضوع السلع الغذائية والدواء، قال ابو حيدر : "أعتقد أن الأمور إيجابية، وسنعقد اجتماعاً برئاسة وزير الاقتصاد، وسيضمّ نقابة أصحاب السوبرماركت، ونقابة مستوردي المواد الغذائية، للبحث في هذا الموضوع".
من جهته، اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور زهير برّو، في حديثٍ إلى جريدة الأنباء، أن الأمن الاجتماعي في لبنان انتهى، وبالأمس كانت الضربة القاضية، ولا يمكن بعد اليوم الحديث عن الأمن الاجتماعي والغذائي.
ودعا إلى استقالة الحكومة، وتأليف حكومة طوارئ لمواكبة الأزمات التي يمرّ بها البلد، معتبراً أن هذه الحكومة غير قادرةٍ على مواجهة التحديات الكبيرة، وآخرها انفجار المرفأ.
واعتبر برّو أن ما حصل لا يشكّل فقط تهديداً للأمن الاجتماعي والغذائي، بل يُعتبر نهايةً لحياة اللبنانيين، مشيراً إلى أنه لا توجد خططٌ بديلةٌ عند هذه السلطة.