تساءل عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، فقال: "من هو القاضي العبقري الذي افتى بتخزين هكذا مواد خطرة في محيط عمل ومحيط سكني لمدة 4 سنوات؟ لمصلحة من تم استيراد المواد الى مرفأ بيروت؟ من هو المسؤول الذي صمت وتغاضى عن هذا الأمر؟ من هي الإدارة المسؤولة عن المرفأ إداريا التي سببت هذه الكارثة؟ ليس في الأمر اهمال بل جريمة ومجرمون يجب ان يحاسبوا".