سارع رئيسا الجمهورية ميشال عون، والحكومة حسان دياب، إلى محاولة رأب الصدع الذي أحدثته استقالة وزير الخارجية ناصيف حتّي، وذلك في عملية ترقيعٍ وهروبٍ إلى الأمام، رغم ما كشفته الاستقالة والبيان الصادر عن حتّي، من خللٍ فاضحٍ في إدارة الدولة، وفي سياسة الحكومة، ومن هم خلف الحكومة.
ويأتي تعيين مستشار رئيس الجمهورية، السفير شربل وهبة، خلفاً لحتّي ليقطع الطريق على تكليف وزير البيئة دميانوس قطار، ولو لساعات، بمهام وزارة الخارجية، وهو الاسم الذي كان مطروحاً لهذه المهمة قبيل تشكيل الحكومة، وقوبل برفض فريق العهد.
وبعد تعيين وهبة، ماذا يقول الرأي الدستوري حول طريقة التعيين، وهل وهبه بحاجة لثقة من مجلس النواب؟
الخبير الدستوري انطوان صفير أكّد في حديثٍ مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية أنه في حال قُبلت استقالة الوزير يُعيَّن وزيرٌ بديل من قِبل رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية معاً، دونما الحاجة إلى العودة إلى مجلس النواب، باعتبار أن الثقة بالحكومة مجتمعةً، وليس كل وزيرٍ على حدة في الموضوع الدستوري، وبالتالي فإن تعيين السفير شربل وهبة وزيراً للخارجية يُعتبر دستورياً ونهائياً.
بدوره، لفت الخبير الدستوري، الدكتور بول مرقص، في حديثٍ مع "الأنباء" إلى أن استقالة وزير من الحكومة هي حقٌ دستوري للوزير.
وحول ما إذا كان تعيين وزير بديل بحاجةٍ إلى إعطاء ثقة للوزير المعيّن من قِبل مجلس النواب، قال مرقص: "الوزير البديل ليس بحاجةٍ لإعطائه ثقةً جديدة به من البرلمان على قاعدة أن الحكومة قد نالت الثقة مجتمعة".
وأشار مرقص إلى أنه دستورياً لا تُشكّل استقالة وزير من الحكومة مأزقاً دستورياً لها، ولكنها تؤدي إلى تظهير المأزق السياسي والإداري للدولة اللبنانية.
إلى ذلك، أشار الدكتور شفيق المصري عبر "الأنباء" إلى أن تعيين الوزير البديل يحصل عبر اقتراحٍ يقدّمه رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية باسم شخصٍ معيّن، ويصدر عندها مرسومٌ إفرادي بالوزير المعيّن. وهذا التعيين الجديد ليس بحاجةٍ إلى ثقة المجلس النيابي، طالما أن الحكومة التي عيّنته لا تزال تحظى بثقة المجلس. ولكن للمجلس النيابي الحق باستدعاء الوزير المعيّن وطرح أسئلةٍ عليه، وذلك من ضمن رقابته على أعمال السلطة الإجرائية.
