كما ذكرت "الأنباء" في معلومات سابقة عن نية عدد من الوزراء تقديم استقالاتهم، فإن الحديث عن الاستقالة توسع الى حد بعيد في الأيام القليلة الماضية، وخصوصاً بعدما توالت الأزمات السياسية والمالية والاقتصادية، والأزمات الديبلوماسية التي يخترعها رئيس الحكومة حسان دياب، المتناقض في ممارساته وتصرفاته ومواقفه، تارة مع الافرقاء المحليين وطوراً مع المسؤولين الخارجيين والديبلوماسيين.
تشير المعلومات الى ان وزير الخارجية ناصيف حتي، درَس خيار تقديم استقالته، لأسباب عديدة، ابرزها استمرار عملية الاستئثار في وزارة الخارجية ومحاولات تطويقه من قبل الحرس القديم للوزير السابق جبران باسيل، فلم يتمكن حتي من تعيين فريق مستشاريه، ولم يتمكن من وضع اللبنات التي ينوي وضعها في عمل وزارة الخارجية ومساره، وهو المتمسك بشكل كامل بمبدأ الحياد والنأي بالنفس، فيما لم تعمل الحكومة على تكريس هذا المبدأ، لا بل ذهابها نحو الشرق واستعداء كل الدول الصديقة للبنان والتي تتمسك بضرورة انجاز الاصلاحات، فيما لم تظهر الحكومة اي خطوة جدية على هذا الطريق.
ومن بين اسباب استقالة حتي، الخطايا الديبلوماسية التي اقترفها رئيس الحكومة مع وزير الخارجية الفرنسي، كما مع السفيرة الاميركية وغيرهما، ما وضع لبنان ودبلوماسيته في موقف حرج، الأمر الذي لم يعد حتّي قادراً على الاستمرار في موقعه، وهو الذي يقول انه جاء بهدف مختلف ومغاير.
ليس حتّي وحده من يفكر بالاستقالة، انما العديد من الوزراء الذين يتمتعون بعلاقات دولية جيدة، وخصوصاً مع الولايات المتحدة الأميركية، ويعتبرون ان استمرارهم في هذه الحكومة امراً مُهدداً لمستقبلهم ومصالحهم. من بين هؤلاء الوزراء، وزير الطاقة ريمون غجر الذي لم ينجز اي خطوة في ملف الكهرباء، بينما يتم تهريب كميات المحروقات الى الخارج او تخزينها لبيعها في السوق السوداء.
وفي مقابل الازمة الوجودية التي يعيشها لبنان، لا سيما على صعيد مؤسساته وعملها، يبحث رئيس الحكومة عن استمراره في موقعه، وتشير المعلومات الى ان جبران باسيل، بدأ يجري اتصالات للبحث عن اجراء تعديل وزاري لامتصاص اي استقالة وزارية فتحافظ الحكومة على بقائها، فيما قد يفكر باسيل بالعودة الى استلام حقيبة الخارجية بحال أصر حتي على استقالته وأصبحت ناجزة.
