التخبّط الذي تختبره الحكومة في ملف كورونا اليوم ما هو إلّا نموذجٌ عن ممارساتها تجاه مختلف الأزمات التي تُثقل كاهل المواطن الذي بات يشعر أنه يواجه المصاعب وحيداً، دون سند، في ظل غيابٍ تامٍ لمجلس الوزراء وأجهزته، اللذان يتحمّلان المسؤولية المباشرة في إيجاد الحلول بدورهما كـ"إنقاذيين".
في جديد الممارسات العشوائية غير المنتظمة، برزت الاستثناءات التي أصدرها وزير الصحة، حمد حسن، للسماح بإقامة حفلات زفاف كقرارٍ غير مسؤول، في وقتٍ يشهد فيه لبنان تفشياً خطيراً لفيروس كورونا، ويسجّل أرقاماً غير مسبوقة فاقت المئتين في اليوم، ولتتصدّر مشاهد التخالط والدبكة مواقع التواصل الاجتماعي، مع غيابٍ لأيٍ من المعايير الوقائية، معرّضةً حياة المئات لخطر الفيروس القاتل.
وقد كان جلياً أمس انعدام التنسيق بين وزيرَي الصحة والداخلية. وهذا الأخير كان واضحاً لجهة منع أي نوعٍ من التجمّعات والحفلات، وقد نظّمت القوى الأمنية محضر ضبطٍ لعروسين، ليتبيّن فيما بعد حصول العريس على استثناء موقعٍ من الوزير شخصياً، فحتى في قرارات الدولة هناك "عرسان بسمنة" و"عرسان بزيت".
فأي دولةٍ هذه التي تمنع التجمّعات، وتُقفل البلاد أسبوعين، وتحرم المواطن مصدر عيشه دون تأمين أي بديلٍ له، لتسمح في المقابل بإقامة الأعراس والحفلات باستثناءات موقّعةٍ من المسؤول عن ضبط الأمور شخصياً؟
إن العالم بأكمله يحترز من الفيروس الذي أودى بحياة مئات الآلاف، ووزراء الحكومة اللبنانية يسمحون بإقامة حفلات الزفاف، وبعشوائية، في وقتٍ يجاهد القطاع الطبي لالتقاط أنفاسه وتجهيز المستشفيات لاستقبال المرضى، مع العلم أن عدداً منها أقفل أبوابه لعدم القدرة على المتابعة في ظل الوضع المالي الاقتصادي المرهق.
من الضروري اليوم إلغاء جميع الاستثناءات التي أصدرها الوزير، والاحتكام إلى كافة معايير الوقاية من الفيروس، وصرف النظر عن الأمور الثانوية، وإيلاء الأولوية لملف تجهيز المستشفيات لمواجهة الموجة الثانية التي قد تكون أقسى من الأولى، كما من الضروري أن يتحلّى كل مواطنٍ بالوعي المطلوب في غياب الاجراءات المحكمة من الدولة، لحماية نفسه، وأهله، وأحبّائه من الفيروس المميت.
