استضاف حوار بيروت من لبنان الحر، رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة  والصناعة والتخطيط، النائب نعمة افرام، في الندوة الاقتصادية  ال349، وكانت تحت عنوان "صمود القطاع الصناعي، والقطاعات الإنتاجية، ووقف الهجرة. والحلقة من إعداد وتقديم ريما خدّاج حمادة. 

   أكّد النائب نعمة افرام أن أساس حماية لبنان الحياد، وعلينا ترتيب الأولويات الإنقاذية وفي مقدمتها تلك الاقتصادية والاجتماعية. ونحن لسنا في حصار بل أفلسنا، ولم يعد أحدٌ يثق  بتسليمنا المال، وهنا المشكلة.
ولفت افرام إلى أنه ليس في لبنان مِن خاسرٍ ورابح، بل لبنان في مساحة رمال متحركة، ونحن من المعنيّين بحمايته عبر مساحة تلاقٍ بالحياد، بدل احتضانه لصراعات المحاور .
وتساءل افرام، "كيف يمكن أن يساعد كائن من كان لبنان في ظل إدارة فاسدة؟ وهل يُعقل أن هناك من احترف، ويستمر، في إضاعة الوقت، وهدر الموارد، ويؤكد على احترافيته في الشحاذة. فهل يمكن للشحّاذ أن يكون حراً؟ للأسف، اعتدنا على الاتكالية، وأرفض أي مساعدة قبل إنجاز الإصلاحات"، مستشهداً بكلام وزير الخارجية الفرنسي لودريان الذي طالب بالإصلاحات، فيما أهل الحكم مختلفون على الخسائر، وهذا قاتل... هذا واعتبر افرام أن  صندوق النقد أساسي جداً، وأشار إلى، "الفارق الواضح بين توجّه الشعب اللبناني، والدولة اللبنانية التي لا تعمل لمصلحة الشعب. وبعد خمس سنوات  ستظهر خسائر بقيمة50 مليار دولار. 
وعن تقييمه لأداء  الرئيس حسان دياب، أوضح افرام، "أنه يعمل بجهد ومن قلبه، إلّا أنه عاجز عن تنفيذ ما يسعى إليه، ومع ذلك فقد حقّق بعض الأهداف. كما أن هناك فريقاً سياسياً يرغب بانهيار الحكومة، مقابل فريقٍ آخر يرغب باستمرار الحكومة دون تحقيق النجاح الكبير ،" مؤكداً على، "أن الحكومة الحالية تجسّد النموذج الأقرب إلى التكنوقراط، ونجاحها إذا حصل سيمنع العودة إلى شكل الحكومة السابقة، وهو ما لا ترغب به الجهات  السياسية فتحاول عرقلة عمل حكومة الرئيس دياب". 
كما وشدّد افرام على أن، "سبب الانهيار التام هو جمهورية الوزراء الذين يمتلكون السلطة في مجال أخذ الخطوات التي يرغبون بها، مما يؤدي إلى  تفوق السياسة على الاحتراف والعلم في لبنان"، مطالباً باقتراح تعديل دستوري يعدّل في صلاحيات الوزراء. ففي لبنان يجب تحسين الحالة العميقة، وبناء الدولة على إصلاح ذاتها مع ضمان الرقابة على عملها، "، مضيفاً "الهجرة هي الواقع الذي يعكس فشل الدولة،0 بحيث بات اللبناني يبحث عن بلد آخر ووقف الهجرة يكون بالأمل في الصمود.  وكل ذلك كان نتيجة الحوكمة العاطلة، والطبقة السياسية التي فشلت في بناء بلد". 
 افرام،  وفي حديثه لحوار بيروت، أكّد أن نقطة ضوء الأمل الوحيدة منذ خمس سنوات هو طرح البطريرك الراعي للحياد. وهذا يفتح لنا الطريق أمام الاستقرار والازدهار. وتابع افرام : "أراهن أنه حتى المعترضون على الحياد الآن حين يفهمونه سيقبلون به، خصوصاً وأنه له المردود المباشر على ديمومة لبنان كبلد. فإمّا حياد لبنان، أو   لا لبنان، وعلينا أن نتهيّب هذه اللحظة التاريخية فإمّا أن نوحّد لبنان بالحياد، أو نصبح لبنانات.

وكشف  النائب افرام  عن أهمية  فكرة صندوق التعافي موضحاً بعض النقاط، فقال: "مَن كان يدير الصناديق السابقة ليس موجوداً اليوم في المشروع، لذا  فالفريق المسؤول مستقل، كما سيدير مؤسّسات الدولة لتأمين الخدمات المطلوبة للمواطنين، وكذلك سيدعمها من أجل إعادة النهوض بها، واسترداد أموال الناس"، وأضاف، "ستتمّ مطالبة السياسيين باسترداد الأموال المنهوبة إن لم تتم الموافقة على تعيين مستقلين على رأس الصندوق. كما ونحن بحاجة إلى تغيير النمط الاقتصادي والمالي المتبع (system)، وليس النظام الحر. فالاقتصاد اللبناني يعتمد على الصناعة، بحيث يشكل الناتج المحلي الصناعي 10 مليار دولار، مع تصدير 2 مليار دولار.  فإذا ضاعفنا الناتج سيأتي  بال fresh money إلى لبنان بكمياتٍ كبيرة، ما يوفر  العديد من فرص العمل. وهذا يتطلب تحسين البُنى التحتية. لذا، نحن مقبلون على ثورةٍ علميةٍ كبيرة، ولديّ ثقة بالجيل الحالي".
واستغرب افرام  تحميل مسؤولية فساد البلاد للنظام الاقتصادي الحر مع إهمال دور الطبقات السياسية، والنمط الاقتصادي السائد، بإيصال الوضع إلى ما هو عليه. فاللبنانيون مؤمنون بالنظام الاقتصادي، إلا أنني أرغب بتغيير النموذج المتّبع لدعم الصناعة، مع الحفاظ على المجالات القائمة". وشدّد افرام على أن، "الأساس هو بناء الأوطان، فحوالي 95? من الحزينين في لبنان سبب حزنهم هو الفشل في بناء لبنان. كما أن الحماية تشكّل القاعدة الأساس في عملية بناء الوطن، ما يتطلب النمو الاقتصادي عبر استثمار الطاقات. لذلك علينا تغيير النظام التشغيلي في لبنان، وليس النظام الاقتصادي الليبرالي الحر، والذي شكّل هوية لبنان منذ التاريخ القديم للبلاد".
وشدّد افرام خلال الندوة  على ضرورة الحفاظ على القطاعين التربوي والاستشفائي، شاكراً  وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، على دعم المدارس الفرنسية، إلّا أنه يبقى علينا العمل على حماية المدارس اللبنانية التي شكّلت فخر لبنان منذ أربع مئة سنة حتى اليوم، وأمّنت قدرة على صمود اللبنانيين. هذا ولفت افرام إلى اهمية  التوجّه نحو الزراعة والصناعة لأن ذلك سيساهم في إيجاد فرص عمل جديدة. وهذا يتطلب مشروعاً كبيراً،  ويتطلب تعاوناً بين الوزارات. وكذلك مشروع الزراعة أساسي في لبنان".

افرام  وجّه التحية إلى الزعيم وليد جنبلاط على  مبادراته الناجحة والنموذجية في الجبل، وعلى ما قام به من مشاريع زراعية في جبل لبنان، مضيفاً :"يجب تشجيع الجميع على التوجّه نحو قطاع الزراعة. فنمط الحياة في لبنان سيتغيّر. لذا يجب العمل على الإصلاح لتسليم الأجيال القادمة بلداً أفضل، كي لا نكون من أحقر الأجيال". 
وأشار افرام إلى ضرورة، "التقليل من الاستيراد، مع تأمين الأعلاف في لبنان من خلال إنتاجها محلياً. لذا، يجب على الشباب اللبناني الاستفادة من الظرف للبدء بمشاريع صناعية جديدة، وإنتاج المواد الأولية المطلوبة للتعويض عن الاستيراد. والدعم مطلوب بطريقة ذكية ودقيقة لمنع التهريب، لأننا نجد الأدوية اللبنانية المدعومة في العراق، وسوريا، وحتى في أوروبا".

وعن القطاع السياحي قال افرام: "كانت الدولة في السابق قائمة على أموال المغتربين اللبنانيين الذين اعتادوا على زيارة بلدهم، واستثمار أموالهم فيه، إلّا أن الوضع اليوم تغيّر. لذا يجب استقطاب السياح عبر تحسين الوضع الاقتصادي، وذلك بعد زوال أزمة كورونا"، مشجعاً على  السياحة الداخلية، فهي  مطلوبة، وتربط أوصال لبنان ببعضها.
وعن السلة الغذائية، قال" نحن كلجنة اقتصاد وتخطيط نعمل على الأمر، بحيث نجتمع لنخرج بقرارات تساعد على الوصول إلى برّ الأمان إذا وجد.  فقد وصل لبنان عام 2018 إلى إحراق أكثر من مليار دولار، عبر إرسالها إلى الخارج. وهذا الرقم انخفض، ما يسمح لنا باستثماره في دعم السلة الغذائية، بدلاً من ذهابه هدراً، كما وأنه من المفترض دعم المواد الأولية المطلوبة في مجال الصناعة. إلّا أنه يجب أن لا يتم دعم البنزين، لان ارتفاع سعره سيدفع المواطنين الى التوفير عبر اللجوء إلى أساليب نقل أخرى، وذلك لكي تتوفر الدولارات إلى لبنان مع توقيف النزيف إلى خارج البلاد. فالأولوية للمازوت على البنزين، وللخبز والمواد الغذائية عليهما كذلك. هذه الأموال يجب توفيرها للمواد التي فيها جدوى أكبر والمتمثلة بالقمح، والمواد الغذائية، والأدوات الطبية. وإذا توفّر المزيد يجب إنفاقه على التعليم، ولكن ليس بالدولار".
وعن سد بسري، قال: "يجب توفير المياه لمليونَي مواطن في بيروت، مع استثمار الأموال الممنوحة في المشروع البديل بعد القيام بالدراسات المطلوبة، مع دراسة الجدوى من المشروع، لاختيار الحل الأنسب وهذه الدراسات غير متوفرة بعد".
  وعن الفساد الغذائي، وفضيحة اللحوم والدجاج الفاسد، قال:" نحن كلجنة اقتصاد نحذّر الشعب من وجود منتجات فاسدة، فيجب التنبّه لتلك الظاهرة التي بانت كنتيجة للوضع الراهن، خاصةً بعد حدوث الغلاء. 
وعن تكليف شركة الفاريز للتدقيق المالي الجنائي، وكلفتها العالية، قال: "هي شركة محترمة، وموضوع وجود عمال يهود فيها لا أصدّقه، فلا نعرف ما الذي يتم تناوله تحت الطاولة".
وكشف افرام للبرنامج عينه عن أنه يعاني من خيبة أمل من عدم تمكّن الطبقة السياسية من أن تتحول إلى آباء مؤسّسين للبنان الجديد.
فهل من المعقول رفض قانون آلية التعيينات للإبقاء على سلطة جمهورية الوزراء؟ هذا أحد الأسباب البنيوية لفشلنا في الإدارة. وما زلنا حتى الآن نعاكس قوانين الطبيعة والأرقام، والوقائع، ونغرق أكثر فأكثر في الانهيار .
وتابع افرام :"في العمل الإداري، أنا أؤمن بال system، وليس بالأشخاص. وفي الإدارة المدير العام أساس مع هيكلية الوزارة لتأمين الاستمرارية الاستراتيجية.
وما يعنيني ليس مَن يحكم، بل كيف يحكم، وكيف يحسّن حياة الناس على كل المستويات المالية، والاقتصادية، والاجتماعية.
وختمَ  افرام حديثه بدعوة اللبنانيين للابتكار في القطاعين الزراعي والصناعي لاستعادة ميزات لبنان التفاضلية الاقتصادية.