صحيح أن البعض يظن أن بإمكانه أن يكتب فصول الرواية كما يشتهي لاعباً بالأقدار كما الدماء، إلا أن اعتماد هؤلاء على فائض القوة العابرة للحدود لا يكفي، ففي هذا البلد لا يزال هناك قانون وقضاء وقوس محكمة.

هكذا بدا المشهد عشية حادثة الجاهلية التي أودت بحياة الشهيد محمد أبو ذياب بظروف غير واضحة، إستفاد منها بعض المستثمرين بما جرى محاولين القاء التهم جزافاً ومنطلقين من شهادة أبو ذياب لإحياء لقاءات سياسية هجينة وفق أجندات مستوردة.

إلا أن الصورة الضبابية إنجلت وأخيراً، فالكلمة هذه المرة للقضاء الذي أوكل إليه الجميع مهمة إعلان حقيقة ما جرى، حيث أنهى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، تحقيقاته الأولية وأعلن أن التحقيقات توصلت إلى أن نتيجة المقارنة المجهرية والدراسات الفنية على المقذوف المستخرج من جثة الشهيد أبو ذياب من عيار 5,56 ملم، وعلى المظاريف المضبوطة من العيار نفسه في مسرح الجريمة في بلدة الجاهلية، وعلى البنادق التي كانت بتصرف القوة الأمنية التابعة لفرع الحماية والتدخل في شعبة المعلومات، وفقا لبيان المهمة الصادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، جاءت نتيجتها سلبية، أي أن المقذوف المضبوط (المستخرج من جثة أبو ذياب) لم يطلق من أي من هذه البنادق.

وهذه الخلاصة تأتي مناقضة لكل ما تم تداوله طوال الشهرين الماضيين والذي بني عليه خطاب سياسي لم تسلم منه الدولة ومرجعياتها الأمنية والقضائية بالتهجم الشخصي، وأسقطت كل ادعاءات البعض بأن الشهيد أبو ذياب قتل برصاص قوى الأمن.

هذا واعلن القاضي عقيقي أن الموقوفين في القضية الحاضرة وعددهم عشرة، وهم من المدنيين، قد تمت إحالتهم أمام قاضي التحقيق العسكري الأول، بعد الادعاء عليهم وعلى كل من يظهره التحقيق بجرائم مقاومة عناصر أمنية بالعنف وإطلاق النار تهديدا في الهواء، وتهديدهم بالقتل من أسلحة حربية مرخصة وغير مرخصة وشتمهم وتحقيرهم وقطع الطرقات.

أما الأهم فكان أنه تم الادعاء على مجهول لم يكشف التحقيق هويته بعد، بجرم التسبب بمقتل المرحوم محمد أبو دياب.

وهذه الخلاصة القضائية تستوجب توجيه التحية إلى القضاء الذي يثبت أنه لا يزال قادراً على قول الحقيقة رغم كل الضغوط التي تمارس على السلطة القضائية، وبأنه لا بد للجميع من الركون لحكم القضاء وأن لا يتم التعاطي مع الأحكام الصادرة عنه بمزاجية مصالح البعض.

وبناء على كل ما تقدم وبعد مرور شهرين على الحادثة وما رافقها من عراضات سياسية، فإن التساؤلات باتت مشروعة حول حقيقة مقتل أبو ذياب.

فما حقيقة ما جرى في الجاهلية في ذلك اليوم؟