عندما يتحدث وزير الصحة العامة حمد حسن عن تفشي مجتمعي لوباء "كورونا" فهو لا يقول ذلك لمجرد القول ذاك ان هذه الفترة القصيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في عداد الإصابات به. هو ارتفاع اضحى يتخذ منحى تدريجيا مع تسجيل بين 80 و100 اصابة او اكثر في اليوم الحالي. ومع وصول هذا المشهد الى ما وصل اليه لن تتجه الدولة الى ما يعرف بالأقفال او الـ"lock down" لأسباب باتت معلومة وابرزها استمرار القطاعات المتأثرة بالوضع الاقتصادي بالعمل ومجيء اللبنانيين وغير اللبنانيين من الخارج لقضاء موسم الصيف وادخال الـ"fresh money" او العملات الأجنبية اي الدولار معهم.

وعلى ما يبدو فإن لبنان دخل مرحلة خطيرة لأن ثمة حالات مصابة انما غير معروفة المصدر؛ فأي نصائح يسديها رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي الذي كان اول من تابع تفاصيل انتشار كوفيد 19 في لبنان وعقد اجتماعات بشأنه؟

المرحلة دقيقة

يقر النائب عراجي عبر "اللواء" بدخول البلد مرحلة دقيقة قبل حلول فصل الخريف ويقول انه لم يعد احد يلتزم بإجراءات الوقاية من تباعد اجتماعي وتعقيم وارتداء الكمامات كما ان بعض الوافدين من الخارج خرق الحجر وخالط وزار، لافتا الى ان لا حل الا بالتشدد كفرض الغرامات بحق المخالفين اي بحق من لم يرتدوا الكمامات في المحلات التجارية الكبرى والأماكن التي تشهد ازدحاما.

ويشير الى ان معظم دول العالم التي اعادت فتح قطاعاتها وشهدت انتشارا للفيروس لم تبادر الى الأغلاق من جديد انما فرضت التباعد وارتداء الكمامات ومنع المناسبات الاجتماعية والتجمعات وهذه الأمور باعتقاد رئيس لجنة الصحة النيابية تفي بالغرض خصوصاً ان منظمة الصحة ومنظمة أطباء الولايات المتحدة الأميركية اشارت الى ان الوقاية تفي بالغرض.

ويوضح ان فيروس كورونا كأي فيروس يمكن ان يطور نفسه وهناك سلالات منه، وقد يكون معد بشكل عدائي في بعض الحالات وبالتالي ليس شرطا ان تكون الحالات القادمة من الدول الأفريقية هي من تتسبب بهذا النوع من الفيروس مؤكداً ان ايطاليا وفرنسا واسبانيا وبريطانيا عانت من الوباء الذي اتخذ صفة عنيفة.

صرخة القطاع الصحي

واذ يشدد على ان المستشفيات تمكنت في الفترة السابقة من تأمين أجهزة للتنفس الاصطناعي انما التخوف يكمن في تأثير الوضع الاقتصادي على فعالية المستشفيات بمعنى اخر هناك تخوف من تأثير هذا الوضع على مالية القطاعات الطبية اي المستلزمات الطبية وكل ما يتصل بهذه القطاعات فإذا تفشى الوباء لا سمح الله فإن ذلك يستدعي دخول المرضى الى قسم العناية والاستعانة بممرضين وممرضات.

ولأن القطاع الطبي تأثر بارتفاع سعر الدولار, يقول النائب عراجي اته اجتمع مع نقباء المهن الحرة اي الجهاز التمريضي والصيدلي لمناقشة الأوضاع والمطالب وطلب من كل نقابة رفع توصيات وتم التداول بها مع وزير الصحة الذي ابدى كل تعاون لا سيما ان المشكلة معروفة وهي الدولار مشيراً الى انه تم صرف مبلغ 96,7 مليار ليرة وهو عبارة عن مستحقات للمستشفيات الخاصة والحكومية ويبقى مبلغ 450 مليار عبارة عن عقود مصالحة مع المستشفيات من العام 2012 الى العام 2018 وقد طلبنا كلجنة صحة موعدا من رئيس مجلس الوزراء حسان دياب لطرح التوصيات ومن بينها عقود المصالحة.

ويلفت الى ان الفيروس بدأ يضرب الكادر الطبي وهناك ممرضون وممرضات قد اصيبوا وكذلك مسعفو الصليب الأحمر، وهذا امر ليس بجيد، والمشكلة في ان ما من قرية او بلدة تخلو من المرض وليس مستبعدا الوصول الى ارقام مرتفعة اذا لم يصر الى التحلي بالوعي. ويؤكد ان هناك 2500 سرير في المستشفيات مخصص للعناية الفائقة وقد تم استخدام 1700 سرير حتى الآن وبقي 800 سرير فإذا تفشى المرض واضطر معه استخدام هذه الأسرة للكورونا فسنكون امام كارثة كما حصل في ايطاليا.

ويذكر مجددا بأنه لا يمكن الجزم ما اذا كانت الحالات الوافدة من افريقيا قد حملت الفيروس المتطور لأن هذا الفيروس قد يطور نفسه في البلد الموجود فيه.

ويرى انه اذا حصل اغلاق للبلد لمدة اسبوعين ومن ثم اعيد الفتح من يضمن الا يعود الناس لعدم الالتزام، مشيرا الى انه في دول اخرى بلغت غرامة عدم ارتداء الكمامة الآلاف من الدولارات.

ويكرر ان فحوصات الـpcr لا تعطي النتائج بنسبة مئة في المئة ولذلك فإنه لا بد من اعادته اكثر من مرة وعلى الوافد القادم من دول لا فحوصات فيها ان بجري الـpcr في المطار وانتظار النتائج وهناك ممن تصدر نتيجته سلبية وتعود وتظهر ايجابية ولذلك لا بد من مرور ايام اي بين 7 او 10 ايام للتأكد على ان لا يخالط احد وهو امر ينطبق على المقيمين.

يضيف: "في لبنان بجب الا نستهتر تحت حجة الوضع الاقتصادي، فصحيح ان هناك العامل النفسي انما لا بد من الوقاية، وعزل المناطق امر قد يفيد انما لا عودة لإقفال البلد".