أوضح جهاز التشريع والسياسات العامة في "حزب الكتائب اللبنانية"، أن ما يتناوله بعض وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي عن موقف الحزب من مشروع سد بسري، هو "معلومات مغلوطة"، مؤكدا أن "الكتائب عارض منذ اللحظة الأولى إقامة مشروع سد في بسري، تماما كما عارض قيام سدود أخرى أثبتت الدراسات الجيولوجية ودراسات الأثر البيئي ضررها وعدم جدواها، وقد كان وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم رفض التوقيع على مشروع قانون إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز امدادات المياه".

أضاف: "كما أن نواب الكتائب لم يصوتوا يوما مع هذا المشروع، لا بل أنهم رفضوا المشاركة في أي عملية تشريع في ظل الفراغ الرئاسي كونها كانت مخالفة صارخة للدستور اللبناني، وقاطعوا الجلسة التشريعية التي عقدت في تشرين الثاني 2015 والتي أقر فيها مشروع قانون سد بسري".