إضافةً إلى مشاغل اللبنانيين اليومية، والصعوبات المعيشية الكبيرة، بات إصلاح أعطال السيارات همّاً يفوق قدرة المواطن على تحمّله، ويضاف إلى قائمة الهموم التي ترهقه، والمرهونة ببورصة الدولار.

كحال كل المواد المستوردة، ارتفعت أسعار قطع الغيار المستوردة بشكلٍ جنونيٍ، ليصبح المواطن مضطراً إلى ركن سيارته، والاستغناء عنها ريثما يستقر سعر صرف الدولار، أي إلى أجلٍ غير معروف حتى اليوم. ويحاول المواطن الاعتماد على النقل العام كوسيلةٍ بديلة، إلّا أن نار غلاء التسعيرة وعدم تقيّد عدد وسائل النقل العام بالسعر الرسمي كواه في الجهة المقابلة.

ومن جانبهم، فإن أصحاب السيارات والباصات العمومية يتذوقون الهمّ نفسه، إذ أن إصلاح أي عطلٍ بسيط يطرأ بات يكلّف 5 أضعاف السعر القديم، لكن المردود اليومي، الذي تراجع مع قيود كورونا وسوء الوضع الاقتصادي بشكل عام، لم يعد كافياً للقيام بالمسؤوليات الحياتية البسيطة.

نقيب مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزّي، أوضح في حديثٍ مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية أن "الأسعار لا زالت نفسها بالدولار الأميركي، إلّا أن المشكلة تكمن في سعر الصرف"، لافتاً إلى أن "جميع القطع مستوردة من الخارج، مع غياب مصانع مختصّة في هذا الشأن في لبنان، واستحالة إنشاء أيٍ منها اليوم في ظل الأوضاع المتردية الحالية، وفقدان المواد الأولية".

ويشير قزّي إلى أن "عدد السيارات المركونة والمقطوعة يرتفع يومياً، مع عدم قدرة المواطن على الإصلاح بعد اليوم، فيما معظم المواطنين يحاولون الاستغناء عن سياراتهم. إلّا أن لهذا الواقع سلبيات على صاحب السيارة والميكانيكي معاً، وهما اللذان يعتاشان من هذه المهنة. والجدير بالذكر أن عددهم ليس بالقليل، ومعظمهم متوجّهٌ نحو التصفية والإغلاق في حال استمرار الوضع على ما هو عليه".

وعن توفّر أي دعمٍ من الدولة للقطاع، يذكر قزّي وجود محاولات للتوصّل إلى صيغة معينة من أجل دعم زيت السيارات والمكابح، وهي قطع أساسية تحتاج إلى التبديل باستمرار، وتتعلق بسلامة المواطن بشكلٍ مباشر، إلّا أنه يؤكد أن، "لا دعم حتى اليوم، في ظل عدم قدرة الدولة على تأمين أساسيات المواطن كالغذاء والطبابة".

وختم قزّي داعياً السلطة إلى "وقف الفساد، والتوجّه نحو إصلاح الوضعين الاقتصادي والمالي، إذ أنه الحل الوحيد لإعادة إحياء القطاع، ومختلف القطاعات في ظل غياب أي حلول بديلة".

ولا بد من الإشارة إلى أن سوق قطع الغيار لا يقل من حيث الأهمية عن كل القطاعات الحياتية الأخرى، وعدم قدرة المواطن على إصلاح عطل سيارته يشكّل خطراً كبيراً على السلامة العامة على الطرقات، ولا بد من إيجاد حلولٍ سريعة. فمن يجاهد لتأمين لقمة عيش عائلته بالحد الأدنى لن يكون بمقدوره إصلاح سيارته في ظل جنون الأسعار في هذا القطاع.