السدود في لبنان صورة عن سياسة الفساد في لبنان، فالقيمون على إنشائها أو الذين قطفوا ثمارها السياسية، استخدموا هذه المشاريع للإفادة المادية لهم ولأزلامهم، إذ إن مردودها الإنمائي لم يكن بحجم التكلفة التي كبدت الخزينة أموالا طائلة، فضلا عن أن قسما منها كان بمثابة مشاريع فاشلة كسدّي المسيلحة وبلعة.
يعاني لبنان منذ سنوات من السياسات الإنمائية المرتجلة والتي لا تعدو كونها سياسات إنمائية لجيوب بعض أهل السلطة، ولتحقيق مكاسب انتخابية لا أكثر ولا أقل. فقد بدا ان قرار انشاء السدود ما كان الا استغلالا لحاجات الناس الى المياه، في بلد يعتبر نسبةً لمساحته من أكثر البلدان الغنية بالثروة المائية "المهدورة".
فالسياسة المائية المرتجلة، تفتقر الى الحد الأدنى من الدراسة، فضلا عن الهدر الذي تسببه الشبكات المهترئة التي تفاقم ازمة المياه في كل صيف. فوزارة الطاقة تبدو غائبة كليا، مكتفية ببعض التراخيص "السياسية" لآبار هنا أو هناك، لا تفي بالحاجة ولا تشكل حلا استراتيجيا لمشكلة النقص بمياه الشفة.
ثمة خبراء جيولوجيون قدموا اقتراحات عدة للاستفادة من المياه الجوفية دون ان تلقى اي اهتمام، فضلا عن الينابيع الغزيرة في العديد من المناطق التي تكفي حاجة لبنان وتزيد. ومع ذلك أخد القرار بإنشاء السدود التي ثبت عدم جدواها ومنها سد بسري.
كل ما هو ظاهر من هذه السياسة وغيرها من السياسات الحكومية انها سدود بوجه قيام الدولة لابقائها مزرابا للمنتفعين بالسياسة والمال ورهن قرارها. فكيف يكون الاصلاح إذا كانت الدولة متقاعسة عن اصلاح صنبور ماء!.