فيما يستمر الوضع هادئاً على «جبهة» الدولار في السوق السوداء، تتركّز الجهود في وزارة المالية لتجاوز مطبّ الخلاف الذي نشب بين جمعية المصارف وشركة «لازار».

وفي السياق، تواصلت الاجتماعات اليومية بين وفد «لازار» والأطراف اللبنانية المختلفة منذ الإثنين الماضي في بيروت.

وعلمت «الجمهورية» انّ المفاوضات الجارية منذ مطلع الأسبوع تركزت حول موضوع توحيد ارقام الخسائر وفق منهج جديد اعتمد في سلسلة الإجتماعات الأخيرة، وينطلق من مقاربة جديدة لأرقام الخسائر بالاستناد الى معادلة جديدة لم تطبّق من قبل، وهي تقول الآتي:

- شطب ديون الدولة اللبنانية بالعملة الوطنية لدى مصرف لبنان، والتي تقدّر بـ خمسين تريليون ليرة لبنانية هي قيمة الدين المترتب على الحكومة لدى مصرف لبنان.

- توفر البديل ليتساوى الدين العام مع المدخول القومي، وهو أمر يفرض توفير البديل لدى مصرف لبنان من السندات من اصول الدولة وممتلكاتها بالقيمة عينها، وقد يكون من القطاعات المنتجة لديها كالاتصالات او المرفأ او اي مؤسسة أخرى.

- إنشاء الصندوق السيادي سيكون الآلية التي يمكن ان تستوعب صيغة الحل رغم الصعوبات التي تحول دون إنشائه بسرعة، بسبب الحاجة الى تقدير قيمة المؤسسات التي ستكون بتصرّفه لتبلغ موجوداته المبلغ المطلوب والمحدد بـ 50 تريليون ليرة لبنانية.

وعليه، فإن تساوى الدين العام مع الدخل القومي المقدّر بخمسين تريليون، يتوفر التوازن المطلوب بين الموجودات والالتزامات، ويمكن الإنطلاق بمعادلة جديدة لاحتساب خسائر القطاع المصرفي وهو ما سيؤدي في مرحلة من المراحل الى اللجوء الى نوع من «الهيركات» لسد الفجوة الباقية من ديون المصارف في البنك المركزي من ايداعاتها لديه، ولذلك ستمتد يد المصارف الى إيداعات المواطنين اصحاب الحسابات لديها، وهي حلقة دائرية متكاملة ومقفلة.

وفي هذه الاجواء، أكدت المصادر أن الإجتماع الذي عقد مساء في السرايا الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب وحضور وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، نواب حاكم مصرف لبنان، رئيسة لجنة الرقابة على المصارف، إضافة الى مستشاري رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المال وممثلين عن جمعية المصارف.لم يحقق اي تقدم في ظل تمسّك الحكومة بمواقفها من احتساب الخسائر من جهة والمصرف المركزي وجمعية المصارف من جهة أخرى، بحيث انه لم يتم التفاهم بعد على أي نقطة عالقة من سلسلة العقبات المتعددة.