يستمر الكباش في مشروع سد بسري بين الحكومة المصرّة على تنفيذه والبيئيين المعترضين عليه نظراً لمخالفته لقوانين البيئة، وما بينهما البنك الدولي المموّل للمشروع. فأين أصبح المشروع بعد ان انتهت في 22 تموز اخر مهلة لإنذار البنك الدولي الذي نبه الحكومة من تعليق القرض المتعلق بالمشروع في حال عدم وضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات التشغيل والصيانة، الأمر الذي لم يحصل بفضل المحتجين الذين نصبوا خيمهم واعتصموا مدة خمسة ايام في المرج، مع الاشارة إلى ان رئيس الحكومة حسان دياب كان قد ارسل طلبا الى البنك لتمديد المهلة متذرعا بانتشار وباء كورونا الذي حال دون تنفيذ المشروع. فهل علّق البنك الدولي العمل بالمشروع، علماً انه كان قد أعرب عن إستعداده للعمل مع الحكومة اللبنانية على صرف باقي القرض على مشاريع حياتية تفيد الشعب اللبناني؟

رئيس الحركة البيئية اللبنانية بول أبي راشد قال لـ"المركزية" "تسربت وثيقة عن البنك الدولي في حزيران الماضي تنص على ما يبدو على إعطاء مهلة للحكومة حتى 22 تموز للبدء بتنفيذ المشروع والا سيتم إلغاؤه". ومع انتهاء المهلة، يبدو ان البنك الدولي، بحسب معلومات وردتنا عن لجنة البيئة النيابية، مصمم على تمديد المهلة مجددا، ونقل كلام عن المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار قوله عند سؤاله عن الموضوع "ان رئيس الحكومة طلب تمديد المهلة ثلاثة أشهر أخرى إلا أننا نفكّر في إعطائه أربعة أسابيع فقط".

أضاف أبي راشد: "الأمر ليس بيد البنك الدولي لإعطاء وتمديد مهل، ونحن نقول له، لا أربعة اسابيع ولا ثلاثة اشهر ولا اي مهلة، هذا السد مخالف للقانون، وحتى لو جاء اي شخص مهما علا شأنه وقال انه يريد ان يبني السد، فلا يحق له، لأنه مخالف للقوانين".

وتابع: "قانون الاثر البيئي هو اكبر حماية اعطاها القانون للبيئيين، وينص على ان كل مشروع سيُنفذ يجب ان تسبقه دراسة تقييم الاثر البيئي. هذه الدراسة الخاصة بسد بسري انتهت صلاحياتها بحسب المادة 13 من مرسوم اصول تقييم الاثر البيئي 8733/2012 التي تقول: "اذا مرت سنتان ولم يتم تنفيذ المشروع، تنتهي صلاحية الدراسة"، ومدة السنتين انتهت عام 2016 اي منذ اربع سنوات، لذلك لا يمكن للبنك الدولي او للحكومة او لغيره ان يمدد"، مضيفاً: "فلتقم الحكومة بدراسة جديدة للأثر البيئي وبعدها لكل حادث حديث".

وتابع أبي راشد: "حتى اول من امس اعلنا كبيئيين انتصاراً لأننا لم نسمح للمتعهد بالدخول الى المرج والشروع بالعمل، وانتهت المهلة التي حددها البنك الدولي التي وعد أنه سيسحب التمويل بعدها. إلا أنه ليل 22 تموز أصدر بيانا يقول انه يدرس طلب الحكومة تمديد المهلة، اي ان البنك الدولي فتح مهلة جديدة. ورداً عليه نقول للبنك الدولي: "صحيح انك اعطيت مهلة انت حر لكن الاعمال التي قام بها المتعهد ومجلس الانماء والاعمار في ايلول 2019 من قطع اشجار وحفر وفتح طرقات كانت كلها مخالفة للقانون ويجب معاقبة الجميع، لانكم خالفتم قانونا من اهم القوانين في العالم اي قانون البيئة".

وختم: "نطالب الجميع باحترام القوانين، ونوجّه رسالة واضحة الى ممثل البنك الدولي مفادها أنه لا يحق للبنك استكمال مشروع سد بسري المخالف للقانون، وننادي باسم كل الناشطين البيئيين الى محاسبة البنك الدولي اذا قام بهذه الخطوة".