في خطوة لاختراق جدار الازمة الإقتصادية والمالية التي تجتاح لبنان، ووسط مناخ سوداوي يخيم على حياة اللبنانيين لاحت بارقة امل مالية واقتصادية  من خلال ارقام واحصاءات لخبراء استضافتهم  الجامعة اللبنانية – كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال الفرع السادس في راشيا  في ندوة اقتصادية  أدارتها مديرة الفرع الدكتورة ليلى تنوري تناولت فيه جوانب الأزمة الاقتصادية اضافة  إلى مقاربات اقتصادية إحصائية عرضها كل من الاحصائي الاقتصادي الدكتور بشارة حنا والعميد السابق لكلية العلوم الاقتصادية وإدارة الاعمال الدكتور غسان الشلوق. وختمت بمداخلة علمية  للدكتور سعد العنداري النائب السابق لحاكم مصرف لبنان. 

تنوري

افتتحت الندوة الدكتورة ليلى تنوري مرحبة بالحضور من  مدراء ثانويات ومدراء المصارف في منطقتي راشيا وحاصبيا، وأساتذة وطلاب الاقتصاد في الجامعة ومشاركات ومشاركين online. واشارت في كلمتها الى عمق الازمة الاقتصادية والمالية وسبل الخروج منها مؤكدة اننا أمام قامات اقتصادية وخبراء هم اهل ثقة وعلم ومعرفة للحديث عن قضية شغلت الرأي العام اللبناني والدولي، وادخلت اللبنانيين في دوامة القلق والتأويلات ، بينما اليوم نلتقي من هم جديرون بالحديث عن هذا الواقع بموضوعية ومنهجية مبنية على ارقام ووقائع ومعطيات واقعية.

المقدسي

تخلل اللقاء مداخلة لعميد كلية ادارة الاعمال والعلوم الاقتصادية الدكتور سليم مقدسي عبر الonline  

حنا
ثم تحدث  الدكتور بشارة حنا، فعرض الأسباب المباشرة للدين ومنها:

.  الموضوع الاقتصادي والمالي شائك ولكن سهل الحل
•    الدين العام الإجمالي 91 مليار، الصافي 81 مليار دولار
•    أساس مشكلة الدين،
•    الكهرباء، التي كلفت الخزينة حوالي 45 مليار دولار منذ العام 1992
•    سندات الخزينة الاستثنائية للعام 1997، بلغت كلفتها على الخزينة 31 مليار دولار
•    النزوح السوري بلغت كلفته المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد 122 مليار دولار
•    من دون هذه كان يمكن أن يكون الدين العام الصافي 5 مليار دولار، أو الدين العام الإجمالي أقل من 15 مليار دولار

وعرض الأسباب الإضافية للمشكل الاقتصادي ومنها:
•    الهدر السنوي الذي وصل إلى 13.7 مليار دولار سنويا
•    الخسارة السنوية للاقتصاد 35 مليار دولار
•    احتساب مؤشرات خاطئة وبعيدة عن الواقع: مثل الناتج الوطني، الذي يقدر من قبل إدارة الإحصاء المركزي ب 55 مليار
•    2018 ، و ب حوالي 53 مليار لعام 2019
•    الناتج الفعلي، هو حوالي 85 مليار دولار للعام 2018 وحوالي 80 مليار 2019
•    مؤسسات التصنيف الدولية، التي قدرت وبشكل خاطئ بأن تصنيف الدولة اللبنانية بحدودCC ، وأقل بناء على المؤشرات
•    الخاطئة مثل الناتج الوطني المحتسب.
•    الاهتراء السياسي في معظم القرارات الحكومية، والإدارية
•    الظهور الإعلامي المتكرر لمن يدعي الخبرة في الاقتصاد والمال والنقد.
تطور موازنة الدولة لتأمين التوازن ما بين النفقات والواردات ما بين 2021 و2030 تبعاً للنموذج الاقتصادي المالي:
-    نسبة زيادة النفقات السنوية: من %1.0 سنة 2021 الى %4.6 سنة 2030 
-    نسبة زيادة الواردات للتوازن: من % 38.449 سنة 2021 الى % 7.951 سنة 2030
-    الفرق بين نسبة زيادة النفقات السنوية ونسبة زيادة الواردات للتوازن: من % 37.449 سنة 2021 الى % 3.351 سنة 2030
أو بمعنى آخر: نفقات 18300000 مليون ل.ل. أي ما يوازي 12139 مليون دولار،  واردات 13350000 مليون ل.ل. أي ما يوازي 8856 مليون دولار، تطور الدين العام إذا ما طبقت الإصلاحات الضرورية بدءا من العام 2020 لتحسين جباية مستحقات الموازنة بملايين الدولارات، الدين العام الإجمالي نهاية العام 2020 حوالي 93 مليار دولار. معدل تراجع الفائدة السنوية 5%حتى العام 2025: 0.95؛ تم اعتماد فرضيات واقعية في جميع الحسابات مبنية على السلاسل الزمنية المسجلة خلال الفترة
1993 – 2018 
معدل زيادة الناتج الوطني الإسمي السنوي: 6%؛ تم اعتماد طريقة جديدة في تقدير الناتج من قبل الباحث للفترة ما بين 2021 – 2030
تطور الدين العام والناتج الى الدين العام خلال الفترة 2021 – 2030:
-    الناتج الوطني مبنيا على حسابات إدارة الإحصاء المركزي 2018 (المحتسب يساوي 55 مليار من قبل إدارة الإحصاء المركزي للعام 2018): من 46800 سنة 2021 الى 85213 سنة 2030 
-    الدين إلى الناتج الوطني المتداول 55 مليار للعام 2018: من 189% سنة 2021 الى 45 % سنة 2030 
-    الدعم المتوجب من صندوق النقد الدولي خلال أربع سنوات: 7000 موزعة من سنة 2021 الى 2024
-    نسبة الناتج الموازي من الناتج المحتسب*: من 30% سنة 2021 الى 15 % سنة 2030
-    الناتج الفعلي الواجب اعتماده بناء على الحسابات التي أجراها الباحث: من 60840 سنة 2021 الى 97995 سنة 2030 
-    الدين العام إلى الناتج الفعلي المحتسب من الباحث: من 145% سنة 2021 الى 39 % سنة 2030
وختم حنا " نلاحظ في الجدول أعلاه في حال تطبيق الإصلاحات الضرورية يمكن تأمين فائض في الموازنة العامة يفضي إلى تراجع الدين العام إلى الناتج الوطني إلى ما دون ال 122 % للناتج المحتسب على طريقة إدارة الإحصاء المركزي، وإلى 107 % في حال احتساب الناتج الموازي والأسود دون المساس بأملاك الدولة أو بحقوق المودعين في المصارف. إن الحاجة إلى تمويل خارجي في هذه الحالة لن تتجاوز قيمته ال 4 مليار دولار، ولكن إذا تظافرت جهود المعنيين داخليا فلن نكون بحاجة إلى أي تمويل خارجي.

شلوق

ثم القى الدكتور غسان الشلوق محاضرة بعنوان "الدين العام :ابعد من قضية"  وقد بدأ بالإشارة الى مفهوم الدين العام وكيفيات احتسابه ومدى تأثيره ملاحظا" ان الدين العام في المطلق ليس سلبيا" بل ان المسألة الاساسية تكمن في وزنه وفي ابواب استعماله وفي الخلفيات المالية والاقتصادية له، ثم شرح تطور الدين اللبناني الذي وصل في اخر نيسان الماضي الى 95،1 مليار دوار دون احتساب الديون المستحقة على المتعهدين والمستشفيات والضمان الاجتماعي وسواها، لكنه لاحظ ان نحو ثلثي الدين داخلي ومحتسب بالليرة وان قسما" غير قليل  من الدين الخارجي يحمله لبنانيون ، كما لاحظ ان تراجع سعر صرف الليرة الى نحو 8 الاف ليرة ادى الى انخفاض كبير في حجم الدين الذي يبلغ نحو 45،4 مليار دولار فقط اي اقل من نصف حجمه الرسمي في اخر نيسان واقل من مئة بالمئة من الدين الى الناتج من اكثر من 200 بالمئة حاليا" وذلك على رغم التراجع الحاد في الناتج. ولفت اخيرا" الى الانخفاض الحاد في موجودات مصرف لبنان من العملات الاجنبية في النصف الاول من تموز كذلك تراجع ايرادات الخزينة، واقترح معالجات. 
العنداري
وشدد الدكتور سعد العنداري، النائب السابق لحاكم مصرف لبنان في مداخلته على  ضرورة الخروج خلال الأيام القليلة القادمة من حالة الإرباك على كافة الصعد الوطنية قبل فوات الأوان. ودعا الحكومة اللبنانية إلى حصر اتصالاتها مع صندوق النقد الدولي بطلب دعمه لفتح باب التفاوض مع دائني الدولة اللبنانية. وتنطلق هذه الدعوة من أن الحكومة هي أساساً لم تقفل باب التفاوض مع دائني الدولة اللبنانية. وتنطلق هذه الدعوة من ان الحكومة هي اساساً لم تقفل باب التفاوض وتركته مفتوحاً مع الدائنين كونها "علقت" ولم "تمتنع" عن تسديد التزاماتها.
وأكد عنداري أن الوقت يداهمنا وعلينا الامتناع عن الاسترسال بالجدل المضر عوض توظيف الوقت المداهم في إعادة فتح القنوات مع الدائنين لجهة إعادة جدولة الدين. 

وتابع عنداري إن نجاح الحكومة في إعادة الحياة إلى حقيبة الدين العام سوف تعزز الكثير من الثقة المفقودة مع المجتمع الدولي وخاصة مع المصارف المراسلة لغاية إعادة الخطوط الائتمانية المعلقة حالياً لتسهيل تمويل التبادل التجاري الخارجي مع لبنان، كما واحياء السوق المصرفي والحفاظ على حقوق المودعين.
وختم بالاستشهاد بكلمة للأب لوبريه (Lebret) من كتابه عن فرص التنمية في لبنان نشره عام 1961 تصلح اليوم لإعادة الحياة السياسية والنهوض بلبنان من كبوته عبر الاعتماد على قدرات ابنائه الذاتية و"تغيير الذهنية والسلوك والتضامن الوطني المتجدد كل يوم" ومن خلال التنبه إلى "أن الاعتماد على الآخرين لجهود يمكن الفرد انجازها بنفسه هو سلوك مريض".