صدر عن نقابة الصرافين البيان التالي:
"منذ مدة يحاول البعض الإيحاء بأن نقابة الصرافين ترغب الخروج من إلتفاق المنظم بينها من جهة وبين رئيس الحكومة ومصرف لبنان من جهة أخرى وذلك من أجل العودة إلى الحالة المتفلتة السابقة لسعر الصرف والتي أدت إلى توقيف عدد كبير من الصرافين لدى الاجهزة الامنية، لذا يهم النقابة التأكيد على إلتزامها بالالتفاق مع رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان على قاعدة إستمرارها بتسلم المبالغ النقدية من المصرف المركزي بالسعر المتفق عليه سابقا (0033) على أن يشمل التوزيع الفئة " أ" والفئة "ب". وذلك حفاظا على إنضباط سوق الصرف الذي بدوره يساهم في تخفيف الاعباء المعيشية على المواطنين فيخفف الاعباء التي تتكبدها الدولة نتيجة هذا التخبط الذي شهدناه سابقا."
