أعلنت هيئة "مبادرة عين داره"، في بيان، "أن قوة من فرع المعلومات كشفت يوم أمس على مواقع الستوكات في مقالع جبل عين داره، وعلى مسالك التهريب عبر العارضتين اللتين يشرف على تشغيلهما مجلس بلدية عين داره".

واشارت الى ان "هذه المسالك تمر في الهضبة الواقعة بين ضهر البيدر واعالي المنطقة السكنية في عين داره، وذلك منذ صدور الإشارات القضائية بالحجز على الستوكات والتعليمات الصارمة الصادرة من قبل وزير الداخلية إلى مخفري ضهر البيدر والمديرج".

واوضحت ان "ما يجري هو صدور أوراق تسهيل نقل ستوكات من قبل رئيس البلدية لصالح عدد من المقالع المقفلة بالشمع الأحمر مثل مقالع صليبي و"المختار"، وهذه الممارسة هي من خارج صلاحيات رئيس البلدية وتشكل خرقا للإشارات القضائية من ناحية، وتشكل من ناحية أخرى تسهيلا للتهرب الضريبي خصوصا بعد صدور إنذارات بالدفع بإشراف النيابة العامة المالية بمبلغ 170 مليون دولار على 16 مقلعا، والمطلوب من بلدية عين داره تحصيلها بدل تسهيل تهريب الستوكات التي تشكل احدى ضمانات التحصيل. وكل ذلك ضمن نهج التواطؤ والمحاباة الذي تتبعه البلدية تجاه المقالع والكسارات".

وذكرت الهيئة أنها "تقدمت منذ حزيران 2019 بشكاوى لدى النيابة العامة الاستئنافية في بعبدا بخصوص جرائم انتهاك حرم محمية أرز الشوف ومشاعات وأوقاف من قبل المقالع والكسارات بخصوص الممارسات البلدية والإدارية والوزارية التي غطت هذا الانتهاك على مثال الرخص غير الشرعية وتزوير براءات ذمة وتأجير مشاعات والتقاعس عن تحصيل أموال وتزوير خرائط المحمية ودفع وقبض رشاوى وتبييض أموال وتمويل ميليشيات تحت ستار الأمن الخاص"، مشيرة الى انه "نتج عن هذه الشكاوى حتى الآن إشارات ختم المقالع والكسارات وحجز الستوكات من قبل القاضية عون، وتنتظر هيئة المبادرة بفارغ الصبر استكمال التحقيق والانتقال إلى طور الادعاء".

وأعلنت انها "سوف تعمد خلال الأيام المقبلة إلى استكمال توثيق عمليات تهريب الستوكات والتسهيلات البلدية التي رافقتها وتبليغ النيابات العامة استكمالا للاجراءات القضائية التي اتخذتها بداية لدى النيابة العامة المالية منذ شهر آذار 2018".