صدر عن الجهاز الاقتصادي والاجتماعي في الكتائب اللبنانية البيان التالي: "مرة جديدة تفشل الحكومة في تطبيق خطة وضعتها لمصلحة اللبنانيين فإذا بها توظف لمصلحة المحظيين لدى السلطة ويترك المواطن ليعاني من تبعات خطط غير مكتملة.

ففي موضوع دعم المواد الغذائية تشهد السوق اللبنانية عملية احتكار للمواد المدعومة من الدولة اكان في مادة المازوت او المواد الغذائية والزراعية من حبوب وأسمدة. تبين من خلال شكاوى العديد من المواطنين ان الدعم طال بعض الشركات المقربة من السلطة الحاكمة دون غيرها ما اعطاها ميزة تفاضلية على بقية الشركات انعكست على استفادة المواطنين من آلية الدعم بشكل صحيح.

ومن اهم الفجوات التي شابت عملية الدعم نذكر:
- عدم وجود شفافية في عملية الدعم.
- اعطاء ميزات تفاضلية لبعض الشركات، ما يتناقض مع منطق التنافس العادل.
- المواد المدعومة تحتكر من قبل كارتيلات معروفة.
- عدم شمول الدعم المناطق كافة.

ازاء هذا الواقع الذي ترك غالبية اللبنانيين تحت رحمة الاحتكار والغلاء غير المبرر يحث الجهاز الاقتصادي والاجتماعي الكتائبي الحكومة على تصحيح الخلل في اسرع وقت ممكن عبر:
- اعتماد الشفافية في تطبيق الآلية ووقف منح ميزات تفاضلية لبعض الشركات على حساب أخرى.
- محاربة الكارتيلات وفتح الأسواق.
- توسيع الرقعة الجغرافية لتصل المواد المدعوم الى كل المناطق بنفس الاسعار".

واكد الجهاز أن "اي تأخير في تصحيح الخلل الذي يعتري الآلية هو بمثابة تواطؤ بين السلطة والمحسوبين عليها من التجار يضعها في موقع المسؤولية والمساءلة".