يستمر مدار التصعيد الخارجي تجاه لبنان. استحقاقات عديدة لا بد من انتظارها ما بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان. وقبيل زيارة لودريان تكشف المعلومات أن الحكومة اللبنانية قد تلقت رسالة أميركية جديدة تحذّر من اللجوء إلى الاستيراد من إيران والرهان على البضائع والسلع الإيرانية، وسط تلويح بفرض عقوبات على لبنان. يؤشّر ذلك على استمرار الضغوط التي سيوضحها لودريان خلال لقاءاته.
والاستحقاق الثاني يرتبط برسائل حامية إنطلاقاً من سوريا، وقد تشهد انعكاسات لها في جنوب لبنان إذا ما قرّر حزب اللّه الردّ على العمليات التي استهدفت مواقع للحزب والإيرانيين في سوريا.
هذا الملف لا ينفصل عن الملف الحامي الآخر، والذي يتعلق بترسيم الحدود ربطاً بتفكيك الصواريخ الدقيقة التي يمتلكها الحزب. وعلى ما يبدو أن ملف ترسيم الحدود سيتفاعل مع الأيام المقبلة، وسط ضغوط دولية وأميركية بشكل خاص على لبنان لإعادة تجديد مسار المفاوضات، وإنجاز التفاهم على الترسيم. في هذا السياق يصرّ رئيس الجمهورية، ميشال عون، على سحب الملف وجعله من صلاحياته بدلاً من إبقائه بيد رئيس مجلس النواب، نبيه بري. الثنائي الشيعي حتى الآن يرفض ذلك، لكن عون يصرّ عليه، وسيبحث الأمر مع حزب الله تحت شعار أن الدخول مجدداً في المفاوضات سيؤدي إلى تخفيف الضغوط.
في السياق ذاته، وربطاً بملف ترسيم الحدود، وزيارة لودريان التي ستتناول أيضاً مسألة التجديد لقوات الطوارئ الدولية، فإن واشنطن ستستمر بضغوطها على المجتمع الدولي لتعديل صلاحيات قوات اليونيفيل، أو تعزيز قدراتها في الجنوب، الأمر الذي يعتبره حزب الله موجهاً ضده، ويستهدف حرية تحركاته وتقويضها. بينما فرنسا لا تزال تصرّ على موقفها بالتجديد لليونيفيل بدون أي تعديل في صلاحيات عملها.
هذا بابٌ أميركي جديد لتكثيف الضغوط على لبنان، وعلى الدول التي ترفض تعديل الصلاحيات. وقد تلجأ الولايات المتحدة الأميركية إلى اقتراح تقصير ولاية عمل اليونيفيل، أو وقف دفع مساهمتها المالية، وهو ما سيؤشّر على مواقف سياسية أكثر تصعيداً.
