عقد في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماع، بدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، ضم ممثلين عن اللجنة الأهلية للمستأجرين والمستأجرين في القطاع غير السكني، إلى جانب ممثلين عن لجان الأحياء في بيروت وضواحيها والجنوب. كما عقدت لجنة طرابلس والشمال في لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين إجتماعا مماثلا في طرابلس.

واصدر المجتمعون بيانا، اعلنوا فيها انه تم "البحث في قرار القضاة الأولين في المحافظات اللبنانية بفتح باب استقبال طلبات المستأجرين والمالكين للاستفادة من الصندوق المقر في القانون الأسود التهجيري المرفوض بحجة احترام المهل، والتحركات الأخيرة التي يقوم بها عدد من تجار العقارات عبر إرسال الطلبات إلى قدامى المستأجرين لحثهم على ملئها".

ورأوا "أن هذا القرار وتلك التحركات تأتي على وقع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تعيشها أكثرية اللبنانيين، وفي المقدمة منهم المستأجرون القدامى من كبار السن الذين يعانون شظف العيش بعد تهاوي معاشاتهم التقاعدية البسيطة أصلا، بالإضافة إلى أن اللجنة المكلفة من قبل المجلس النيابي لم تنته بعد من دراسة اقتراحات القوانين المتعددة التي أحيلت لها والتي تشدد بأغلبيتها على سحب قانون الايجارات الأسود من التداول".

اضاف البيان: "وإذ تحمل لجان المستأجرين وزيرة العدل ورئيس مجلس القضاء مغبة هذا القرار غير المدروس شكلا ومحتوى، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، كما تحملهم مغبة التدخل السافر لأصحاب الشركات العقارية والمالية مع المستأجرين، تدعو مجلس النواب، وكذلك وزيرة العدل ومجلس القضاء الأعلى إلى سحب القرار ووقف العمل بالمهل، والعودة مؤقتا إلى إقرار القانون 160/ 92 ريثما يتم إقرار قانون جديد للايجارات يأخذ بعين الاعتبار أوضاع المستأجرين القدامى في ضوء الاقتراحات المقدمة من ممثليهم، على أن يرفق ذلك بوضع سياسة إسكانية جديدة تنهي الفلتان الحاصل وتضع حدا للاستغلال في هذا المجال الذي يعتبر حقا مكرسا في الدستور".

وفي الختام قرر المجتمعون خطة تحرك واجراء اتصالات واسعة مع المسؤولين في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إضافة إلى نقابة المحامين. كما دعوا إلى الاعتصام عند الخامسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 تموز 2020 أمام المتحف الوطني في بيروت.