ذكرت صحيفة الجمهورية أن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بالأمس لم تحجب الموافقة على الاستعانة بشركة "Alvarez & Marsal" للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان،وأن فشل الحكومة المتمادي في إحداث كوّة في جدار الازمة المالية والاقتصادية والمعيشية المتفاقمة بفعل فلتان سعر صرف الدولار في السوق السوداء بلا حسيب او رقيب، واستمرار الارتفاع الجنوني في الأسعار، وتكاد السلة التي قالت الحكومة أنها دعمتها عبارة عن شبح، إذ لم يلمس المواطنون انحفاضاً ملموساً في أسعار المواد المدعومة. 
وعلم أن وزير الصحة تحدث خلال جلسة مجلس الوزراء عن مشكلة في عدد فحوص الـPCR للبنانيين، واشتكى من تراجع هذه الفحوص قياساً مع فحوص السوريين، بعد طلب السفارة السورية من الراغبين العودة الى بلادهم إجراء فحص الـPCR، حيث أعطت المستشفيات الخاصة الأولوية للسوريين كونهم يدفعون نقداً.

وتحدث الوزير رمزي مشرفية عن أنّ هناك من 45 الى 48 % من اللبنانيين أصبحوا تحت خط الفقر، وأن قرض البنك الدولي المقدّر بـ 300 مليون دولار غَطّى 140 ألف عائلة بمعدل 400 ألف ليرة شهرياً، ولفت إلى أنّ هناك جزءاً من هذه المساعدات ستضطر الدولة الى تغطيتها عن طريق سلفة خزينة.

ونقل مشرفية طلب أصحاب المؤسسات السياحية صرف الدولار على الـ 1515 لأنّ هناك 25 % من مشترياتهم يدفعونها بالدولار، وطلب أن يناقش هذا الامر مع حاكم مصرف لبنان لتستفيد المؤسسات السياحية من المنصة الالكترونية.

وعَلّق وزير الصناعة قائلاً: "منذ ثلاثة أشهر أحلتُ مشروع الدولار الصناعي وحتى الآن لم يصل الى مجلس الوزراء، فأنا لن اقبل إعطاء أناس من دون آخرين، فلماذا لا يزال مشروع يفي الجارور؟" 
فردّ وزير المال: "هذا الموضوع يجب ان يناقش مع حاكم مصرف لبنان، ووزارة المال لا يمكن ان تتحمّل كل هذه المصاريف". 
فطلب رئيس الحكومة ان يحال هذا الملف الى حاكم مصرف لبنان لدرسه، وقال "انّ هناك مشتريات كثيرة من الفنادق تمّت تغطيتها ضمن السلة المدعومة والتي تكلف الدولة شهرياً ما بين 200 و220 مليون دولار". 
فردّ عليه مشرفية "انّ هذه السلة لا تغطي كل حاجات المواطن".

ثم عاد مجلس الوزراء الى بند التدقيق المالي، فأبلغ وزني الحاضرين أنّ عقود التدقيق الحسابي مع شركتي “KPMG” و “Oliver Wyman” اصبحت جاهزة، وطلب تفويضاً من مجلس الوزراء للتوقيع. 

أمّا عن الـ “Forensic Audit” فقال وزني: "هناك لجنة من مجلس الوزراء اجتمعت ودرست عروض 6 شركات، وقد تواصلنا مع شركتين “Baker tilly”و “Alvarez and Marsal” ودرسنا عروضهما".

وتدخل وزير الاقتصاد طالباً ضمانات بأنّ كل المعلومات التي يتم تجميعها في لبنان تبقى على   server  موجود في لبنان ولا تخرج منه الى server في أي دولة أخرى خارجية.
فأجابه دياب أنه تمّ التفاوض مع شركة "Alvarez" ، "واتفقنا معها على كلفة مليونين و220 ألف دولار، أمّا شركة الـ "Baker Tilly" فطلبت مليون و300 الف دولار، لكنّ الفارق أنّ عمل "Alvarez" أكبر من الشركات الاخرى، وسبق أن عملت هذه الشركة في دول عدة مثل البحرين والامارات وقبرص، وهي الاقوى على صعيد الـ"Forensic Audit"

فسألت وزيرة العدل عن سبب استبعاد "كرول"، طالما أنّ لا اتصال لها بإسرائيل وقيمة عرضها كانت 500 الف دولار ما يشكّل وفراً على الدولة اللبنانية ، ثم انّ عقدها كان جاهزاً للتوقيع فلماذا تمّ استبعادها؟
فأجابها دياب "انّ وزير المال اقترح هذه الشركة ولا نريد العودة بالبحث الى الوراء، وملاحظتك دوّنت في المحضر". 

وهنا تدخل رئيس الجمهورية قائلا: "انا ايضاً اريد معرفة اسباب استبعاد كرول، وكما علمنا هي الاولى بمهمة التدقيق في العالم"، فاعتبر دياب "انّ الموضوع الامني موجود في مكان ما، والمهم ان يبدأ التدقيق الجنائي وشركة "Alvarez" ممتازة"، طالباً "الأخذ بها وتركها تعمل".

وسألت وزيرة الاعلام لماذا تحديد عام 2016 لبدء التدقيق وماذا عن السنوات الاخرى؟ فأجابها دياب: "لا شيء يمنع من العودة الى الوراء، يمكن طلب التدقيق الجنائي بحسابات سنتين ما قبل الـ 2016". 

واقترح مشرفية "التدقيق حسب الحاجة"، معتبراً ان "ليس من الضروري تحديد السنوات، فاستمهل وزني اسبوعاً او اسبوعين لإنهاء العقد ورفع شروطه الى مجلس الوزراء، ووافق دياب على فكرة تحديد سنوات العودة الى الوراء بحسب الحاجة.

ولاحظ عدد كبير من الوزراء هذا الدفاع الشرس لرئيس الحكومة عن شركة  "Alvarez"، فكان يأخذ الكلام في كل مرة محاولاً إنهاء النقاش والتأكيد انّ القرار اتخذ بالالتزام مع هذه الشركة، وظهر وكأنه يستعجل انهاء الامر، كما ظهرت حماسته في تكليف هذه الشركة.