طالب نواب كتلة "اللقاء الديمقراطي" في جلسة اللجان النيابية المخصصة لمناقشة اتفاقيات دولية، باعادة النظر بهذه الاتفاقيات، وذلك بسبب عدم التكافؤ والالتزام، واعتماد الحد الأدنى من الحمائية للمنتجات الصناعية والزراعية، من أجل تحفيز الإنتاج المحلي، وتخفيض العجز في ميزان الصادرات والواردات.