لا شك في أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرك أن الانتخابات المقررة في تشرين الثاني ليست استحقاقا رئاسيا عاديا. بل إنه في هذه الانتخابات يلعب بالتأكيد ورقة مستقبله السياسي، مع العلم أنه دخل الحلبة السياسية الأميركية من باب الصدفة بعدما كان رقما صعبا في معادلة رجال الأعمال والاقتصاد في الولايات المتحدة.

أمام هذا الواقع، لم يكن مستغربا أن يبادر ترامب إلى التمسك أكثر فأكثر بسياسة مواجهة ايران وتقليم أظافرها الاقليمية، ومحاربة أذرعها في لبنان والعراق واليمن وسوريا، حيث تصفية الحسابات دائرة على أشدها بين واشنطن وموسكو، لتكريس نفوذ إحداهما في الشرق الأوسط، المنطقة الاستراتيجية والنفطية.

وفي السياق، تذكر مصادر سياسية عبر "المركزية" أن صدور قانون قيصر أخيرا، أتى بعد سلسلة من الاجراءات والعقوبات المشددة على ايران وسوريا وحلفائهما الاقليميين، بعد الاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على الجولان السوري المحتل، واتمام صفقة القرن من دون اي رد فعل عربي يذكر، ما يعني أن قانون قيصر ليس إلا هدية جديدة من أميركا إلى حليفتها الأهم اسرائيل، وضربة قاسية جديدة إلى ايران الواقعة تحت نير العقوبات الموجعة.

وفي السياق عينه، كشفت أوساط ديبلوماسية غربية لـ "المركزية" أن على عكس ما يتوقعه كثير من المتفائلين والنائمين على حرير المظلة الدولية الحامية للبنان، من باب احترام خصوصيته، بدأ كلام يدور في الكواليس السياسية عن أن واشنطن رفضت طلب لبنان باستثنائه من أحكام قانون قيصر الذي يعاقب ممولي النظام السوري والمتعاملين معه، على اعتبار أن بين سوريا ولبنان، ما اصطلح على تسميتها علاقات مميزة وحدودا مفتوحة، إضافة إلى ان لبنان الذي لا يزال يبحث عن السبل الآيلة إلى مده بالتيار الكهربائي على مدار الساعة بعد ثلاثة عقود على انتهاء الحرب، يستجر الطاقة الكهربائية من سوريا، في عز الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بها منذ تسع سنوات.

على  أي حال، فإن الصورة العامة تشي بأن في زمن الحسابات الدولية وتركيب التسويات، لا مكان للخصوصيات والدول الصغيرة كلبنان المثقل بالأزمات والهزات. بدليل أن المصادر عينها لا تستبعد أن تعمد واشنطن إلى فرض حزمة جديدة من العقوبات على بعض الكيانات والشخصيات السياسية اللبنانية الدائرة في فلك حزب الله، كما بعض الشركات والمؤسسات المحسوبة عليه، على أن يتخذ هذا القرار بعد صدور الحكم في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه في 7 آب المقبل، ليتلقى بذلك الحزب ضربة جديدة تضاف إلى صفعة الحكم الذي يتجه إلى تأكيد التهمة على أربعة من عناصره. كلها أمور من شأنها أن تؤجج التوتر الطائفي السني الشيعي وتهز الأمن في البلاد، على ما تتخوف منه المصادر، مع العلم أن الرئيس سعد الحريري قد يبادر إلى خطوات تصب في اتجاه تقويض أي فرص للتصعيد في الشارع بعيد صدور الحكم.