اعتبر نواب البرلمان الاوروبي أنّه يتعين على السلطات السعودية أن تضع حدًا لوضع النساء كمواطنات من الدرجة الثانية وتحت الوصاية الذكورية.

وعلى الرغم من الاصلاحات الجارية في المملكة والسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة في حزيران 2018، اعتبر اعضاء البرلمان الاوروبي ان "النظام السياسي والاجتماعي السعودي يظل تمييزيا جاعلا من النساء مواطنات من الدرجة الثانية".