أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان "إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية في كل المناطق اللبنانية يوم الأربعاء 22 تموز الجاري، وكذلك تنفيذ إضراب عام في المناطق اللبنانية كافة يوم الأربعاء 29 تموز الجاري".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته هذه الاتحادات صباح اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام، بمشاركة رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر، رئيس اتحادات قطاع النقل البري بسام طليس، أمين سر اتحاد نقابات السائقين العموميين علي محي الدين، رئيس نقابة مالكي الشاحنات شفيق القسيس، رئيس اتحاد الولاء للسائقين أحمد الموسوي، وفي حضور رئيس اتحاد السائقين في جبل لبنان الجنوبي كمال شميط، أمين سر نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات ماهر سليم، رئيس نقابة الشاحنات المبردة عمر العلي، وحشد من السائقين.

طليس
استهل المؤتمر بكلمة لرئيس الاتحادات أكد فيها أن "الداتا اللازمة بأسماء السائقين سلمت إلى قيادة الجيش التي ستقوم بتوزيع هذه المساعدات ولنا ملء الثقة بهذه القيادة".

وقال: "بالنسبة للتعرفة فقد تم انجازها ووقعها وزير الأشغال العامة والنقل وهناك بعض التعديلات عليها سيتم معالجتها ولا سيما فيما يتعلق ببعض المناطق في الشمال كما أن موضوع المعاينة الميكانيكية ما زال موقفنا هو هو الذي أعلنا عنه الأسبوع الماضي ويقضي بإعادة المعاينة الى كنف الدولة وعطلنا الأربعاء الماضي كل مراكز المعاينة".

أضاف: "يجب إنهاء هذا الموضوع وفقا للقانون والدولة مسوؤلة عن إدارة هذه المراكز. لقد أعطينا الفرصة للمسؤولين ولم يبادروا حتى هذه اللحظة ولكن يوم الأربعاء 22 تموز سيكون موقفنا حازما ونعلن اليوم عن الخطوات التصعيدية لتحقيق مطلبنا هذا. وهنا نعتذر من فخامة رئيس الجمهورية الذي رعى الاتفاق ولكن عدم تحمل الدولة مسؤولياتها بهذا الشأن وخصوصا وزيري الداخلية والمالية اللذين لم يقوما بأي خطوة لتطبيق القانون دفعنا إلى اتخاذ قرارنا هذا.
لم يطرأ أي جديد ونحن صادقون ويوم الأربعاء سنقفل كل مراكز المعاينة الميكانيكية حتى تتسلم الدولة إدارتها. وبعد هذا اليوم سنطلب كقطاع للنقل البري موعدا لزيارة المدعي العام المالي لنسلمه الكتاب الذي رفعته هيئة إدارة السير الذي يؤكد أن المعاينة الميكانيكية تعمل دون مسوغٍ قانوني وإذا لم تبادر الحكومة باسترداد المعاينة سنتهمها بالتآمر مع الشركة التي تديرها".

وأكد طليس أن "الإقفال لمراكز المعاينة سيكون تاما ونهائيا يوم الأربعاء 22 تموز دون التعرض للعاملين والموظفين ولن تدخل أي سيارة أو آلية.
وتتطرق إلى موضوع "الفوضى والفلتان بالسيارات الخصوصية واللوحات المزورة وشركات النقل الوهمية"، مطالبا وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي "بتطبيق الأنظمة والقوانين" مشيرا إلى أنه "طلب ست مرات موعدا من وزير الداخلية ولم يحصل عليه".

وختم معلنا الإضراب يوم الأربعاء 29 تموز الجاري والتظاهر على كل الأراضي اللبنانية، على أن يعقد مؤتمر صحافي الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين المقبل الواقع فيه 27 تموز الجاري.

الأسمر
أما رئيس الاتحاد العمالي العام فوجه نداء إلى مجلس الوزراء "ليبادر إلى معالجة موضوع المعاينة الميكانيكية بالسرعة القصوى، نظرا لما له من انعكاسات إيجابية على واردات الخزينة العامة".
وأيد الأسمر "الخطوات التي تقوم بها اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".
وأعلن باسم الاتحاد العمالي العام أن "حقوق العاملين والموظفين في إدارة المعاينة محفوظة ومقدسة".

القسيس
ثم تحدث رئيس نقابة مالكي الشاحنات، فأكد على "المطالب المحقة وعلى الدولة تلبيتها بسرعة".

الموسوي
وتحدث رئيس اتحاد الولاء للسائقين متوجها إلى رئيس الجمهورية "لمعالجة قضية المعاينة الميكانيكية"، مشددا على "حقوق الموظفين والعاملين فيها".

محي الدين
أما علي محي الدين فأكد أن "الإقفال سيتم يوم الأربعاء حتى تحقيق مطالب قطاع النقل البري".