بعد مرور حوالى الأربع سنوات على إقراره، ورغم عدم تطبيقه بحذافيره، لا من قبل المواطنين، ولا من قبل الدولة على حد سواء، باستثناء بعض الغرامات، لا يزال عناصر قوى الأمن الداخلي يقومون بدور إرشادي لتوعية المواطنين وتعريفهم إلى قانون السير الجديد، في دعوة غير مباشرة لهم للالتزام بهذا القانون والارتداع عن ارتكاب المخالفات التي يعاقب عليها، وذلك لمناسبة “اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق”.
وقام عناصر قوى الأمن بتوزيع كتيّبات صغيرة على المواطنين، وتحديداً السائقين. ويحمل الكتيّب عنوان “قانون السير الجديد، موجز المخالفات”. وقد ذيّلته بعبارة “رضا الوطن ورضا المواطنين”.
ويتضمن هذا الكتيّب بعض المعلومات الأساسية حول مخالفات قانون السير الجديد والغرامات المرتبطة بها، مرفقة بجداول حول فئات المخالفات والغرامات المترتبة عليها لأول 15 يوماً ولثاني 15 يوماً.
مع الإشارة إلى أن ملاحظات المواطنين كثيرة على قانون السير الجديد، لناحية بعض مضامينه من جهة، كما لناحية عدم قيام الدولة بواجبها من جهة أخرى، على مستوى تأمين السلامة العامة المرورية من خلال طرقات صالحة للسير، وتنظيم سير المركبات والشاحنات بما يحفظ سلامتهم على الطرقات، خصوصاً وأن نسبة الضحايا في حوادث السير لا تزال مرتفعة، رغم أن بعض الإحصاءات تقول إنها تراجعت قليلاً عن نسب السنوات الماضية.
فهل ستكون أزمة السير في لبنان بكل جوانبها؛ من القانون، إلى حل مشكلة الزحمة المستمرة، إلى حال الطرقات المزرية، على قائمة اهتمامات الدولة الجديّة يوماً ما؟