يحاول القطاع المصرفي مواجهة التهديدات والتحديات على السواء، كما لا شك أن في القطاع مشاكل أداء ساهمت بنسبة من المسؤولية في وصول الأمور المالية إلى ما هي فيه من أزمة. لأجل ذلك كله يحاول القطلع تجديد نفسه عبر عملية إصلاح ذاتية، وفق ما تفيد مصادر مصرفية، تشير الى مساع لإعادة تنشيط القطاع عبر تحديد قدرة كل مصرف وزيادة رأسماله من جهة، وإستعادة الثقة التي فُقدت جرّاء الأزمة النقدية من جهة أخرى.
في هذا السياق، فقد أنشأ مصرف لبنان، بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف، "لجنة إعادة هيكلة المصارف"، التي ينحسر دورها في دراسة الأداء المصرفي والمالي، وتقييم حال المصارف إعتمادا على نقاط أساسية منها حجم رساميلها وإستيفائها المعايير المصرفية الدولية، وذلك بعد تراجع تصنيف لبنان والمصارف من قبل مؤسسات التصنيف العالمية. كما تقوم هذه اللجنة بإقتراح الخطوات اللازمة التي من شأنها حماية القطاع، وإجراء التعديلات الضرورية على الضوابط الإحترازية، وكلها أهداف تصب في تقوية القطاع.
وفي إتصال له مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية، فنّد الخبير المصرفي نسيب غبريل الأسباب التي دفعت حاكم مصرف لبنان للقيام بالخطوة، بقوله إن "الضغوطات الإقتصادية إثر الإنكماش الحاصل، وتعثّر سير المالية العامة، والتخبّط المالي والنقدي الموجود في السوق، وعجز ميزان المدفوعات، إضافة إلى تعميم المصرف المركزي المتعلق بزيادة رساميل المصارف بنسبة 20% قبل نهاية أيلول المقبل، في خطوة لمجاراة الأزمة والحفاظ على أموال المودعين، جميعها اسباب حتّمت إعادة النظر بالقطاع ومعالجة مكامن خلله، وتحديد قدراته. كما أنه من الضروري اليوم الأخذ بعين الإعتبار تراجع تسليفات المصارف للقطاع الخاص بقيمة 16 مليار دولار منذ بداية الـ2019، كما وتراجع حجم الودائع المصرفية بقيمة 26 مليار و300 مليون دولار فيها".
وتوقّف غبريل عند مشاركة لجنة الرقابة على المصارف وجميعة المصارف في اللجنة المُشكّلة، مشيرا إلى أنهما "جهة اساسية في القطاع، وموقعهما اليوم في صلب القرار، عكس ما حاولت الحكومة إعتماده باستبعادهما من مجاري الحلول وعدم الأخذ برأيهما، أكان في قرار التخلف عن دفع سندات الـ”Eurobonds” او صياغة الخطة المالية التي قررت بموجبها الحكومة على عاتقها إعادة هيكلة القطاع، فيما هيكلة القطاع ليس أمراً حكومياً، بل إن الجهة الوحيدة المخوّلة معالجة الأزمة والتوجّه نحو إعادة الهيكلة هو مصرف لبنان، وليس الحكومة حسبما أٌشيع".
وعن وجود أي خطر على اموال المودعين، لفت غبريل إلى أن "خطة الحكومة كانت تقوم على تحميل أوزار الأزمة للمصارف، وبالتالي للمودعين، وبات هناك كلام عن إقتطاع نسبة من الأموال المودعة، كما جرى حتى تداول نسبٍ وأرقام، بالإضافة إلى أن مجلس الوزراء قرر التعامل مع الموضوع في منحى حسابي خاطئ إعتمد على شطب الديون دفعة واحدة، فيما مشروع مصرف لبنان اليوم يعالج الأزمة بمنحى حسابي مغاير، فيأخذ بعين الإعتبار التعثّر في الدفع، ويستبدل شطب الديون بتعمّد تأخير آجال دفعها".
وفي السياق نفسه، يتابع غبريل: "كما أنه من جهته طمأن مصرف لبنان أن لا خطر على ودائع الناس وهو أكد أنه لن يكون هناك إفلاس لأي مصرف"، مستذكرا "تجارب المركزي السابقة حينما قام بعملية مماثلة قبل عقود، يوم بلغ عدد المصارف 88، فجرى دمج بعضها ولم تتأثر الودائع، كما أنها عملية طبيعية ويمكن أن تحصل دائما عند تعثّر القطاع أو أحد المصارف".
"إلّا أن هذا لا يعني عدم وجود أزمة ودائع"، حسب غبريل، "لأن سبب الأزمة الرئيسي هو تراجع السيولة، جراء تراجع تدفق الأموال من الخارج بالعملات الصعبة، وأزمة الثقة والمصداقية التي طرأت مؤخرا".
وعن تأثير العملية على سير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أشار غبريل إلى أن "الصندوق لا يزال ينتظر الدولة اللبنانية وتوحيد الأرقام، كما أننا بعد 16 جولة، لم نصل إلى مرحلة المفاوضات الحقيقية بعد، اما قرار المصرف فهو إجراء إصلاحي داخلي لقطاع المصارف ولا تأثير له على العلاقة مع الصندوق".
